أخطاء الحكومة “الجسيمة” تسببت بهجرة القطاع الخاص
خاص |..
رأى الصحفي العراقي وليد إبراهيم، اليوم الاربعاء، ان الاخطاء الجسيمة التي ارتكبها الدولة اسهمت بهجرة العاملين من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي بسبب الحماية التي يوفرها الاخير، فيما اشار الى ان قانون الضمان الاجتماعي سيساعد الدولة كثيرا على التخلص من الترهل الكبير الذي اصابها بسبب العدد الكبير الحالي من الموظفيين الحكوميين.
وقال ابراهيم في تصريح لـ”جريدة“، إنه “في العراق، يسعى الجميع للحصول على فرصة عمل حكومية ولا احد يفكر بالعمل في القطاع الخاص، والسبب الرئيس لهذا هو عدم وجود قانون ضمان اجتماعي للقطاع الخاص”.
وأضاف، أن “الدولة العراقية ارتكبت اخطاء جسيمة بحق العاملين في القطاع الخاص يتمثل بعدم وجود قانون للضمان يحمي العاملين فيه ويساويهم مع اقرانهم العاملين في القطاع الحكومي ،الامر الذي تسبب بضعف القطاع الخاص في العراق الذي كان يمكن ان يكون رديفا حقيقيا للقطاع الحكومي وسيساهم كثيرا في الحد من ارتفاع نسب البطالة”.
ولفت الى ان “وجود مثل هذا القانون سيساعد الدولة كثيرا على التخلص من الترهل الكبير الذي اصابها بسبب العدد الكبير الحالي من الموظفيين الحكوميين، وسُيجنب الدولة ايضا المطالب المتزايدة من الملايين من العاطلين عن العمل الذين ما أنفكوا يطالبون بفرصة عمل حكومية”.
واستغرب من ان “البرلمان يسعى منذ سنوات عديدة لتشريع هذا القانون، لكن لم يحصل شيء حتى الان، وهو امر لا يوجد ما يبرره”، مبينا أنه “من الغريب ايضا ان القانون المطروح على طاولة البرلمان هو غير القانون الحكومي، وهذا يعني انه سيكون هناك قانونان للضمان الاجتماعي”.