بقلم / محمد العبدلي
لا يوجد نص في الدستور ولا في قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم اي تنظيم لاجراءات استحداث محافظة جديدة،
فالدستور اقتصر على آلية تكوين (الاقاليم)،
اما قانون المحافظات فقد اقتصر على صلاحية مجالس المحافظات باستحداث ودمج (الاقضية والنواحي والقرى).
لذا نحن امام حالة فراغ تشريعي لتنظيم آلية الاقتراح والمتطلبات والموافقات على استحداث المحافظات، الامر الذي فتح باب الاجتهادات والخلافات على اعتماد آلية معينة للإستحداث، منها ذهب إلى تشريع قانون بالاستحداث كما حصل عند استحداث محافظة (حلبچة)، وآخرون ذهبوا باتجاه تقديم مقترح او قرار من مجلس المحافظة بالاستحداث كما حصل في قرار مجلس محافظة النجف باستحداث محافظة (الكوفة) في ظل تعليمات او ضوابط من وزارة التخطيط دون قانون يتضمن إجراءات الاستحداث اسوةً بإجراءات تكوين الاقاليم او استحداث الاقضية والنواحي.
وربما تكون جميع تلك الاستحداثات مهددة بالزوال في حال الطعن بإجراءاتها لعدم وجود قانون صريح ينظمها.
وكان الأولى تعديل قانون المحافظات لتحديد آليات استحداث المحافظات، يتضمن الجهة المختصة بتقديم المقترح والأغلبية المطلوبة بالموافقة، وكذلك تحديد شروط الاستحداث والمؤسسات المعنية، وموافقة الحكومة على تبنّي مشروع قانون بالاستحداث كونه يتطلب تكاليف مالية، وأخيراً تشريع قانون من مجلس النواب باغلبية مطلقة او غيرها.
