متابعات|
قال نائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق الهاشمي إن المكاتب الاقتصادية التابعة للأحزاب والجماعات المسلحة تستولي على الأموال المخصصة للمشاريع والخدمات، معتبراً أنها تمثل أحد أبرز مصادر التمويل السياسي والثراء غير المشروع.
وأضاف الهاشمي في منشور عبر (فيس بوك) أن ما يجري “لا يندرج ضمن مفهوم الفساد التقليدي، بل يمثل اقتصاداً موازياً ينازع الدولة سلطتها، ويستنزف المال العام، ويهدد مستقبل العراق”.
ودعا الهاشمي إلى معالجة هذه الظاهرة عبر تجريم نشاط المكاتب الاقتصادية بشكل صريح، وإخضاع المناقصات الحكومية لرقابة صارمة، واعتماد الرقمنة في جميع مراحل التعاقد والإنفاق، فضلاً عن إلزام الجهات الحكومية بنشر جميع الإحالات والعقود بشفافية كاملة، بما يعزز المساءلة ويغلق منافذ الفساد.
