قانوني يوضح المسارات القانونية للطعن بقرارات حكومة تصريف الأعمال

خاص

أكد القانوني وائل منذر أن عدداً من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء تتجاوز في غالبيتها حدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، مبيناً وجود مسارين قانونيين للطعن بهذه القرارات أمام القضاء.

وأوضح منذر لـ“منصة جريدة” أن “المسار الأول يتمثل بالطعن المباشر أمام المحكمة الاتحادية العليا استناداً إلى مخالفة القرار لنصوص الدستور، وبالأخص المادة 93/ثالثاً، حيث يحق لأي شخص متضرر من هذه القرارات إقامة دعوى مباشرة لعدم دستوريتها، لا سيما إذا كانت تمس حقوقاً مكتسبة، مثل حقوق الطلبة والدارسين أو ما يتعلق بتجاوز الإطار العام لصلاحيات حكومة تصريف الأعمال”.

وأضاف أن “المسار الثاني يخص الموظفين، ففي حال تقدم الموظف بطلب احتساب شهادة أو حق وظيفي وامتنعت دائرته عن إصدار القرار استناداً إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء، يمكنه اللجوء إلى محكمة قضاء الموظفين ورفع دعوى على أساس الامتناع، لتقوم المحكمة بتقييم مدى مشروعية القرار وصلاحية حكومة تصريف الأعمال في إصداره”.

وختم منذر بالتأكيد على أن “القضاء هو الفيصل في تحديد مشروعية هذه القرارات وحدود الصلاحيات الدستورية للحكومات المؤقتة”.