خطة ثلاثية السنوات تغيّر وجه النظام المصرفي العراقي
خاص|
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، أن إجراءات وجهود البنك المركزي العراقي بالتنسيق مع المصارف الخاصة أثمرت عن خطوات عملية لتنفيذ أهداف وبرامج وآليات مشروع الإصلاح المصرفي الشامل، بالتعاون مع الحكومة والشركة الاستشارية العالمية “أولفر وايمن”، بهدف بناء قطاع مصرفي رصين وحديث يسهم في تحقيق نمو متسارع للاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والقيمة السوقية للقطاع المصرفي.
وقال النصيري في حديث لـ”منصة جريدة”، إن “الإصلاح الاقتصادي يبدأ من الإصلاح المصرفي، لذلك جاءت رؤية البنك المركزي متكاملة مع المنهاج الحكومي لإحداث نقلة نوعية في القطاع المالي والمصرفي، من خلال تنويع مصادر الدخل القومي، وتفعيل القطاعات الإنتاجية غير النفطية، وتنظيم تمويل التجارة الخارجية، واستكمال مشاريع البنى التحتية للتحول الرقمي والتوسع في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني لتحقيق الشمول المالي”.
وأضاف أن “الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2028 ستشهد فرصاً واسعة لإصلاح وتطوير وتمكين القطاع المصرفي الخاص”، مبيناً أن مشروع الإصلاح يهدف إلى:
تطوير النظام المصرفي العراقي وامتثاله للمعايير المصرفية والمحاسبية الدولية.
بناء قطاع مصرفي رصين وشامل ومرن.
تعزيز ثقة المواطنين محلياً والمجتمع الدولي بالقطاع المصرفي وشفافيته.
إعادة تأهيل المصارف المقيدة والضعيفة للعودة إلى السوق المصرفية.
تحويل المصارف إلى وظيفتها الأساسية في التمويل والإقراض لدعم التنمية وتعزيز الشمول المالي.
الانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي وسحب الأموال خارج الدورة المصرفية التي تشكل نحو 80% من الكتلة النقدية.
وأشار النصيري إلى أن ما تحقق بين عامي 2023 و2025 شكّل قاعدة صلبة لمسار الإصلاحات المقبلة، موضحاً أن “المرحلة الحالية تمثل انطلاقة حقيقية نحو تقييم وتصنيف المصارف وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يضمن بناء قطاع مصرفي متطور يواكب متطلبات التنمية المستدامة”.
