انتهاك الخصوصية أم تشهير؟.. تصريحات الأعرجي تضع الحكومة في مأزق دستوري

خاص|

أكد الخبير القانوني الدكتور صفاء الشمري أن تصريحات بهاء الأعرجي الأخيرة إذا كانت دقيقة وتحمل دلالات على وجود تسجيلات أو مقاطع فيديو تخص الحياة الخاصة لشخصيات سياسية أو معارضين وبعلم رئيس الوزراء، فإنها “تثير إشكاليات قانونية خطيرة”.

وقال الشمري لـ“منصة جريدة” إن  “الدستور العراقي لعام 2005 (المادة 17) يكفل حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وأي تسجيل أو احتفاظ أو التلويح باستخدام هذه المقاطع يُعد انتهاكًا صريحًا لهذا الحق”.

وأضاف، “إذا استُخدمت هذه المواد بغرض إسكات الخصوم السياسيين، فهي تدخل ضمن جريمة التهديد والابتزاز المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، والتي تعاقب على التهديد بنشر أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار”.

وبيّن أن “الأمر لا يقف عند هذا الحد، ففي حال ثبت تورط أجهزة الدولة أو مسؤولين رسميين باستغلال مناصبهم للحصول على هذه المقاطع أو توظيفها، فإن ذلك يعد إساءة استعمال للسلطة وفق المادة (331) من قانون العقوبات”.

وأوضح أن “مجرد الإشارة إلى علم رئيس الوزراء بهذا السلوك يفتح الباب لمساءلة سياسية قد تصل إلى سحب الثقة منه، لكونه إخلالًا بمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات”.

وختم الشمري بالقول: “في حال صحة تصريحات الأعرجي، فإننا أمام أفعال تُكيّف كجرائم تهديد وابتزاز وانتهاك للخصوصية، فضلًا عن مساءلة سياسية لرئيس الوزراء، أما إذا كانت مجرد تصريحات إعلامية بلا أدلة، فقد تُعتبر قذفًا أو تشهيرًا يستوجب بدوره مساءلة قانونية”.