على وقع الإخلاف بالوعود.. قبة التحالف الحكومي “تتصدع”
تقارير – خاص – جريدة /..
بعد فترة من الهدوء بدأت علامات الخلاف تظهر من جديد في الساحة السياسية، إذ يؤكد متابعون للشأن العراقي أن قبة التحالف الحكومي بدأت تتصدع بسبب تأخر الإيفاء باتفاقات تشكيل الحكومة حتى بعد مرور أشهر على تشكيلها، فضلا عن الصراعات الدائرة على المناصب والدرجات الخاصة، ومع ذلك فإن مقربين من ائتلاف إدارة الدولة الحاكم ينفون وجود عراقيل تمنع تنفيذ التوافقات كونها خاضعة للدستور، وأن تنفيذها مسألة وقت ليس إلا.
وفي هذا السياق يرى مدير مركز التفكير السياسي د. إحسان الشمري أن تحالف إدارة الدولة وبعد ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة فشل في تطبيق اتفاقاته السياسية ودعم حكومة محمد شياع السوداني حتى في أزمة انهيار الدينار العراقي، وعلى ما يبدو فإن الائتلاف يتصارع على المناصب أكثر مما هو يساند الحكومة.
وأضاف الشمري لـ “جريدة” أن الخلافات داخل مكونات التحالف بدأت بالظهور، فهنالك خلافات داخل الإطار التنسيقي وأخرى داخل تحالف السيادة، وكذلك القوى الكردية، وهذا بما لا يقبل الشك سيؤثر في تعهدات والتزامات إدارة الدولة، وبالتالي فإن أداء هذا التحالف حتى اليوم هو أداء متعثر بشكل كبير جدا، وأنه وقد يكون في طريقه نحو التفكك.
في المقابل ينفي عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي في تصريح لــ”جريدة“، وجود أي تفكك في التحالف، مبينا أن كل ما تم التوافق عليه لتشكيل التحالف هو دستوري وقانوني ولا يوجد اعتراض على توافقات تشكيل الحكومة إذ أنها ضمن الأطر الدستورية، فإلغاء هيئة المساءلة والعدالة مثلا متعلق بالهيئة الحالية، إذ شاب عملها شبهات فساد، والاتفاق يعني تحولها إلى هيئة قضائية، وفيما يخص التوافقات مع الكرد فهي أيضا ماضية، ولا توجد أي خلافات يمكن أن تحدث تصدعا في تحالف إدارة الدولة.
لكن مدير مركز بغداد للدراسات والإعلام أسعد سليمان له رأي مختلف، إذ يؤكد في حديث لـ”جريدة“، أن تحالف إدارة الدولة جاء نتيجة تحدٍ خارجي دفع أطرافه غير المتفقة إلى الاجتماع تحت مظلته، وبعد استقرار الوضع وتشكيل الحكومة بدأت المشاكل التي اختفت او أُخفيت لمتطلبات المصلحة بالظهور من جديد، وخاصة في موضوع توزيع المناصب وتقسيم الحصص بين المشاركين.
وبين سليمان , أن هذه المشاكل لا تنحصر في البيت الشيعي بل بدأت تظهر معالمها في الأوساط السياسية السنية أيضا مما يوحي بتفكك التحالفات الموجودة وإعادة تشكيلها من جديد وحسب التوافقات الجديدة وبما بتناسب مع مطامع كل جهة.
