نائب لـ”جريدة”: الحكومة تُخالف القانون وتحاول إحراج البرلمان بالتأخير المتعمد لجداول الموازنة!

خاص|

كشف النائب المستقل أحمد الشرماني عن تقديم دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، على خلفية مخالفتهم لأحكام القانون بعدم إرسال جداول الموازنة الاتحادية العامة في الربع الأخير من عام 2024، كما ينص الدستور والقانون المالي والإداري للدولة.

وأوضح الشرماني لـ“منصة جريدة” أن “إيرادات الدولة خلال سنة 2024 بلغت نحو 138 تريليون دينار، فيما بلغت كلفة رواتب موظفي الدولة وشبكة الحماية الاجتماعية وحدها أكثر من 90 تريليون دينار”، مشيراً إلى أن هذا يشكل عبئاً مالياً كبيراً ويكشف عن اختلالات هيكلية في الإنفاق العام.

وأكد أن “معظم منافذ الصرف للعام 2025 مخالفة للقانون، ولا توجد رقابة حقيقية على أبواب الإنفاق، في ظل تفشي الفساد المالي والإداري”.

واتهم الشرماني الحكومة بمحاولة “إحراج مجلس النواب” عبر تأخير إرسال جداول الموازنة حتى نهاية السنة، وتحديداً في شهر تشرين الأول، لفرض التصويت السريع عليها دون دراسة معمّقة، بغرض التغطية على العجز الكبير والفساد في الصرف المالي.

وختم النائب تصريحه بالقول: “ننتظر الإجراءات القضائية من المؤسسة العدلية، ونؤكد أن البرلمان لن يتنازل عن دوره الرقابي والتشريعي في حماية المال العام ومحاسبة المقصرين