الكمارك تستعيد 3.4 مليار دينار وتكشف تلاعباً خطيراً في واردات البلاد

خاص/..

في خطوة تُعزز من مكانة الرقابة المالية وتحمي المال العام، أعلنت الهيئة العامة للكمارك عن استرداد أكثر من 3.4 مليار دينار عراقي من فروقات الرسوم الكمركية، بعد كشف حالات تلاعب متعمدة في أوصاف وأوزان البضائع المستوردة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي أن إجمالي المبالغ التي جرى استيفاؤها للفترة من 1 كانون الثاني ولغاية 30 حزيران 2025 بلغ (3,420,216,000) دينار، وذلك عقب تنفيذ سلسلة من إجراءات التدقيق اللاحق التي أثبتت وجود اختلافات متعمدة في التصاريح الكمركية المقدّمة من بعض الجهات.

وأكدت الهيئة أن التلاعب انصبّ على تقليل الأوزان أو إدخال أوصاف غير دقيقة للبضائع المستوردة، ما أدى إلى تقليل الرسوم المستحقة عليها، وهو ما تم اكتشافه ومعالجته عبر كوادر الهيئة المختصة.

من جانبه، شدد المدير العام للهيئة، الدكتور ثامر قاسم داود، على أن هذه الأموال المستردة كانت معرضة للهدر، وأن استعادتها تُعدّ إنجازًا ضمن حملة الهيئة المستمرة لحماية المال العام وزيادة الإيرادات غير النفطية، مؤكدًا المضي في تطبيق آليات رقابية متقدمة تعتمد على التحليل والمطابقة الدقيقة في جميع المنافذ والمفاصل الكمركية.

وأشار داود إلى أن الهيئة تواصل برامجها الخاصة بـ”التدقيق اللاحق”، التي تهدف للحد من الخروقات ومعالجتها عبر إجراءات صارمة تضمن الشفافية والعدالة.

ودعت الهيئة كافة المستوردين وشركات التخليص الكمركي إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات النافذة وتقديم بيانات دقيقة، لتفادي الوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية والتبعات المالية.

هذا الإنجاز يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، في إطار خطة الحكومة لتعزيز الحوكمة المالية، ومكافحة التهرب، ورفع كفاءة الأداء في المؤسسات الرقابية، لضمان موارد مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرارها في أداء دورها الرقابي بحزم ومسؤولية، بما يعكس صورة دولة عادلة لا تتهاون في حماية مواردها ومصالح مواطنيها.