مقايضة الماء بطريق التنمية؟.. الغزي يحذر من خطورة السكوت العراقي

خاص|

قال الخبير المائي والبيئي نجم الغزي، إن التفاهم الأخير بين العراق وتركيا بشأن الإطلاقات المائية “لا يرقى إلى مستوى اتفاق ملزم”، معتبرًا أن ما جرى هو “ترتيب مؤقت لا ينسجم مع قواعد القانون الدولي”.

وأضاف الغزي في تصريح خاص لـ”منصة جريدة”، أن “تركيا ما تزال تتهرب من التزاماتها القانونية، وتتعامل مع نهري دجلة والفرات كأنهما نهران عابران للحدود وليس نهرين دوليين، وهذا يُفقد العراق حقوقه الثابتة التي يضمنها القانون الدولي”.

وأشار إلى أن “كل شهر أو شهرين نضطر للذهاب إلى تركيا من أجل طلب الإطلاقات وكأنها هبة أو منحة، بينما هي حق قانوني”، محذرًا من أن هذا الأسلوب “يُبقي العراق رهينة للموقف التركي، ويقيّد حتى القرار السياسي العراقي تجاه أنقرة”.

وبيّن الغزي أن “العراق يملك أوراق ضغط عديدة لم يستخدمها حتى الآن”، مؤكدًا أن “الربط بين الملف المائي وطريق التنمية يعكس رغبة تركية بفرض مقايضة دون توفير أي ضمانات حقيقية لحصة العراق المائية”.