خبير يحذر: أموال العراق تحت “الضغط الأميركي”.. والوصاية انتهت منذ 2022
خاص |
دعا الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه، الحكومة العراقية إلى مراجعة الإطار القانوني الدولي الخاص بإيداع أموال العراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مؤكداً أن استمرار العمل بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1483) الصادر عام 2003، لم يعد مبرراً بعد انتهاء الأسباب التي أُنشئ لأجلها “صندوق تنمية العراق”.
وقال عبد ربه في تصريح لـ“منصة جريدة”، إن “العراق سدد في عام 2021 كامل تعويضات غزو الكويت البالغة 52.4 مليار دولار، وأقرّ مجلس الأمن في عام 2022 القرار (2621) الذي أنهى رسمياً ملف المطالبات الدولية، وأغلق لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، وهو ما يزيل الغطاء القانوني الرئيسي لبقاء أموال العراق تحت إشراف أمريكي مباشر”.
وأضاف أن “رغم هذا التطور، لا تزال الولايات المتحدة تمارس ضغطاً اقتصادياً من خلال تقييد تحويلات الدولار من حساب العراق في نيويورك، ما تسبب في اضطرابات بسوق الصرف وارتفاعات غير مستقرة في سعر الدولار مقابل الدينار”.
وشدد عبد ربه على ضرورة أن “تبادر الحكومة العراقية إلى طلب مراجعة قرار 1483 في مجلس الأمن، والعمل على تنويع الاحتياطيات الأجنبية، إذ أن الدول التي تعتمد على سلة عملات تكون أقل عرضة لمخاطر تقلبات الدولار”، داعياً إلى “تكوين سلة عملات بنسبة لا تقل عن 20% من إجمالي الاحتياطي البالغ أكثر من 100 مليار دولار”.
وأشار إلى أهمية “إنشاء صندوق ثروة سيادي لاستثمار الفوائض النفطية بإدارة مستقلة وشفافة، على غرار تجربة النرويج، بما يحقق الاستدامة للأجيال المقبلة، ويقلل من الحاجة للاحتفاظ بالنقد في الخارج”، مبيناً أن “تطوير النظام المالي المحلي، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز دور المصارف الخاصة، وتفعيل أدوات التحوط المالي من الأولويات الملحة”.
وأكد عبد ربه في ختام حديثه أن “تحقيق السيادة الاقتصادية للعراق يتطلب وحدة في القرار السياسي والدبلوماسي، ودعماً نيابياً واضحاً للحكومة في أي مفاوضات مالية دولية، لاسيما مع مجلس الأمن وصندوق النقد الدولي”، مشيراً إلى أن “العراق ليس دولة فقيرة، بل غنية”.
