خور عبد الله بين المصادقة والعدول

بقلم/ محمد العبدلي 

بالتأكيد هناك غبن للجانب العراقي في ما يتعلق بترسيم الحدود مع الكويت وفقاً لقرارات مجلس الأمن واللجان الفنية التي شكلها المجلس وامتنع العراق وقتها عن الاشتراك فيها.
لكن الحديث عن خطوات السلطات العراقية بعد عام ٢٠٠٣ فيما يخص تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله:

-يتطلب نفاذ أي اتفاقية لمصادقة البرلمان على بنودها وفقاً للتشريعات النافذة وقت التصديق حتى تدخل حيز النفاذ.
بعد توقيع الاتفاقية الخاصة بخور عبد الله مع الجانب الكويتي بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٩، صادق البرلمان بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢٧ على الاتفاقية بالاغلبية المطلقة وتم نشر قانون المصادقة على الاتفاقية رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٣ في جريدة الوقائع العراقية.

– تم الطعن بقانون المصادقة على الاتفاقية امام المحكمة الاتحادية العليا لتصدر المحكمة قرارها بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٨، حيث أقرّت بعدم مخالفة قانون المصادقة المذكور للدستور، ورأت أن الاغلبية الموصوفة الموجودة في المادة (٦١/ رابعاً) من الدستور هي اغلبية خاصة لتشريع قانون ينظم عملية التصديق على المعاهدات الدولية، وليس اغلبية للتصويت على مشاريع قوانين.

ووفقاً للمادة الدستورية المذكورة (٦١/رابعاً) تم تشريع قانون عقد المعاهدات رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٥ المنشور في جريدة الوقائع العراقي بتاريخ ٢٠١٥/١٠/١٢،دون ان يتضمن نص بسريان أحكامه بأثر رجعي.

– بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٤ عدلت المحكمة الاتحادية عن قرارها السابق، وقررت عدم دستورية قانون المصادقة على الاتفاقية لمخالفته ذات المادة الدستورية التي أشارت لها في قرارها الاول عام ٢٠١٤ (المادة ٦١/ رابعاً)، ورأت أن الاغلبية المطلوبة للمصادقة يتطلب (الثلثين) وليس الاغلبية المطلقة.

٤- خلال العام الحالي طالب رئيس الجمهورية والحكومة المحكمة الاتحادية بالعدول عن قرارها الاخير المتضمن (عدم دستورية المصادقة على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله)، دون أي إيضاح للرأي العام عن سبب تلك الخطوة ومبرراتها، ليُترك الموضوع للتخمينات والمُغالطات القانونية عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل.

كان الأولى بمجلس النواب بعد قرار المحكمة الاخير عرض الاتفاقية والتصويت برفضها وعدم مصادقتها،
ويفترض بالحكومة ووزراة الخارجية ممارسة مهامها للتفاوض من جديد مع الجانب الكويتي او اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون لبحار وفقاً لنص المادة (١٤) من ذات الاتفاقية.