تأخير إرسال جداول موازنة ٢٠٢٥ لا ينتقص من حقوق الموظفين

بقلم/ الدكتور بشار العبيدي – مستشار قانوني 

تعد موافقة مجلس النواب على جداول الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٥ بمثابة جواز المرور الشرعي الذي يمنح الوزارات والمؤسسات الحكومية صلاحية استمرار الصرف من نفقاتها التشغيلية وكذلك مشاريعها الرأسمالية.. وأن تاخير وصول الجداول لن يؤثر على مسار تنفيذ قانون الموازنة الثلاثية في مجال صرف تعويضات الموظفين العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات العليا، وذلك لسببين:
الاول – إن المادة (77/ثانياً ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 بينت أن تنظيم إعداد الموازنة الثلاثية، يفرض إلزام على الحكومة بإرسال جداول الموازنة للسنتين 2024 و2025 إلى مجلس النواب للموافقة عليها قبل نهاية العام المالي السابق. إلا أن عدم إرسال تلك الجداول لا يعطل أو ينتقص من تنفيذ قانون الموازنة الثلاثية لكونه يسري لغاية نهاية سنة ٢٠٢٥.

الثاني – إن الاستحقاقات المالية لموظفي الدولة من حقوق مالية ترتبة في ذمة الوزارات والمؤسسات الحكومية نتيجة ترفيعات وعلاوات واحتساب الشهادات الدراسية مقررة بموجب قوانين وظيفية أخرى، وبذلك لا يمكن أن تتوقف آثارها المالية لأصحابها لمجرد تأخر الحكومة بارسال جداول الموازنة لسنة ٢٠٢٥ إلى مجلس النواب لأن هذه الجداول التي ستتناول تقدير الايرادات وتأثرها بتغيير اسعار النفط وانخفاضه عالمياً ستأخذ بنظر الاعتبار هذه الزيادة في مجمل النفقات التشغيلية ومنها تعويضات الموظفين من علاوات وترفيعات، وبالتالي ينحصر تأثير تأخر الحكومة في ارسال الجداول على البدء في النفقات الرأسمالية الجديدة، وذلك لكون تكاليفها سبق ان قررت في ضوء اسعار النفط السابقة لعام ٢٠٢٣.

لذلك على وزارة المالية تحمل المسؤولية القانونية وإطلاق حقوق الموظفين المالية من ترفيعات وعلاوات واحتساب الشهادات التي تجد سندها في قوانين الخدمة المدنية والاستمرار في صرف المستحقات المالية وفق المادة (77-أولا) من قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2023 .