حلبجة تدخل المعادلة الانتخابية.. هل يصبح تعديل قانون الانتخابات فرضًا لا خيارًا؟ (فيديو جريدة)

خاص|

لم يكن تصويتُ البرلمانِ على تحويلِ حلبجةَ إلى محافظةٍ، محصورًا بالجغرافيا، بل فتحَ البابَ أمامَ معركةٍ سياسيةٍ مؤجلةٍ حولَ قانونِ الانتخاباتِ.

قانونيون يرونَ أنَّ تحوّلَ حلبجةَ إلى محافظةٍ، يعني المطالبةَ تلقائيًا بجعلِها دائرةً انتخابيةً مستقلةً، وهذا ما يفرضُ تعديلًا قد يخلطُ أوراقَ الاستحقاقِ المقبلِ، ويعيدُ رسمَ خارطةِ التمثيلِ النيابيِّ.

عضوُ اللجنةِ القانونيةِ النيابية، رائدُ المالكي قالَ لمنصةِ “جريدةَ”، إنَّ “الوقتَ لا يزالُ متاحًا لتعديلِ قانونِ الانتخاباتِ خلالَ الفصلِ التشريعيِّ الحاليِّ، خاصةً وأنَّ أغلبَ التعديلاتِ المقترحةِ لا تمسُّ الإجراءاتِ التمهيديةَ، بل تتعلقُ بالدعايةِ الانتخابيةِ وتوزيعِ الأصواتِ وما بعدَ يومِ الاقتراعِ”.

اقرا أيضًا: قانوني: تحويل حلبجة إلى محافظة يستدعي تعديل قانون الانتخابات

أما عضوُ حزبِ تقدمٍ النائب يحيى المحمدي، فرأى أنَّ تمريرَ قانونٍ جديدٍ في الوقتِ الحاليِّ غيرُ ممكنٍ، مؤكدًا في حديثِه لـ”جريدةَ” أنَّ بقاء القانونِ الحاليِّ يضمنُ استقرارَ العمليةِ السياسيةِ ويجنبُ الناخبَ أيَّ ارتباكٍ

ومع بقاءِ الحدودِ الإداريةِ لحلبجةَ غيرَ محسومةٍ، يبقى التعديلُ عالقًا بينَ ضروراتِ العدالةِ، وحساباتِ المعادلات الانتخابية.