قانوني: تحويل حلبجة إلى محافظة يستدعي تعديل قانون الانتخابات
خاص|
قال أستاذ القانون العام الدكتور صفاء الشمري، إن من الضروري تعديل قانون الانتخابات النافذ بعد تصويت البرلمان على تحويل حلبجة إلى محافظة، وذلك لضمان تمثيلها العادل واستيفاء المتطلبات القانونية والدستورية.
وأوضح الشمري في تصريح لـ”منصة جريدة”، أن “تحويل حلبجة إلى محافظة جديدة يفرض إدراجها صراحة ضمن قائمة المحافظات في قانون الانتخابات، سواء للانتخابات البرلمانية أو لمجالس المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الأمر يرتبط بالتكييف القانوني الجديد الذي يمنح حلبجة استقلالاً إدارياً عن محافظة السليمانية”.
وبيّن الشمري أن “عدد المقاعد النيابية يُحدد استناداً إلى التعداد السكاني للمحافظة، وهو ما يستوجب اعتماد بيانات وزارة التخطيط أو سجلات البطاقة الوطنية لغرض تخصيص عدد المقاعد المناسب”. وتابع قائلاً: “إذا استمر العمل بنظام الدوائر المتعددة كما في انتخابات 2021، فإن حلبجة ستكون بحاجة إما إلى تقسيم داخلي إلى دوائر انتخابية أو اعتبارها دائرة واحدة في حال كان عدد سكانها قليلاً”.
اقرأ أيضًا: قانون الانتخابات على طاولة التعديل.. والمالكي يرهنه بإرادة الكتل
وأكد الشمري أن “الاستحقاقات القانونية تستوجب تعديل القانون تفادياً لإشكاليات قد تظهر لاحقاً، كتداخلها مع محافظة السليمانية أو الطعن بعدم الاعتراف بمشاركتها كمحافظة مستقلة”، مشدداً على أن “عدم تعديل القانون يعني أن ناخبي حلبجة قد يُدرجون بشكل غير قانوني ضمن خارطة انتخابية لم تعد تنطبق على وضعهم الجديد”.
