فوضى المستشارين تثير جدلاً واسعاً والوقائع تُنهي “تكديسهم” في المناصب

متابعات – جريدة /..

أثارت قضية تعيين المستشارين لدى الرئاسات الثلاث جدلاً واسعاً على المستويين الشعبي والسياسي؛ إذ كانت القضية على مدى أعوام تشكّل مثار نقاشات واسعة بشأن جدوى “تكديس” المستشارين، ومدى أهليّتهم في شغل الموقع الوظيفي الممنوح لهم.

ونشرت الجريدة الرسمية لجمهورية العراق “جريدة الوقائع” قانون تنظيم عمل المستشارين رقم 3 لسنة 2022.

وفي هذا السياق، طالب النائب باسم خشان “المحافظين والوزراء ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية الالتزام بأحكامه وتسريح المستشارين الذين تم تعيينهم خلافا لأحكامه”.

واعتبر خشّان أن “مخالفة هذا القانون تعد إضرارا متعمدا بأموال الدولة ومصالحها”.

من جانبها، قالت رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب سروه عبد الواحد إن “القانون الذي تم التصويت عليه عام 2017 لم ينشر طيلة الفترة السابقة؛ ليكون بذلك للرئاسات حق تعيين ما يحلو لهم كصفقة سياسية أو لتمجيد هؤلاء المُعيّنين”.

وأشارت إلى تصريح سابق لها بالقول: “نعمل من أجل إلغاء كل درجات الذين لا يُستشارون بأي شيء، ولو استُشِيروا لخيّبوا الظن”.

بدوره، ذكر المحلل السياسي مجاشع التميمي أن “الرئيس الأسبق فؤاد معصوم وخلفه برهم صالح، أخفيا قانون المستشارين في درج الرئاسة رغم التصويت عليه في 15 أيار 2017”.

وأوضح التميمي أن “القانون وبموجبه سينظم عمل المستشارين الذين أصبح عددهم بالمئات ليصل إلى 6 مستشارين للرئاسات الثلاث، ومستشار واحد لكل وزير”. انتهى .