بقبضة القانون والضغط الأميركي.. منتجو نفط كردستان في مواجهة بغداد!

خاص

أكد الخبير النفطي الكردي يادكار صديق كلالي، أن شركات النفط لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع وزارة النفط بشأن اتفاقيات البيع التي تتعلق بمستحقاتها المالية، بما في ذلك الديون، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تطالب بعقد بيع يضمن حقوقها المالية ويحدد مواعيد وآلية استلام مستحقاتها، وهو إجراء متبع بالفعل مع الشركات الأجنبية.

وقال كلالي في تصريح لـ“منصة جريدة” أن “المشكلة الرئيسية تتعلق بتسوية الديون المستحقة لشركات النفط، والتي تعود إلى الربع الأخير من عام 2022 والربع الأول من عام 2023، ما يستدعي تسويتها بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وفق المادة 12/أولًا من قانون الموازنة، حيث باع الإقليم نفطه خلال تلك الفترة دون سداد مستحقات الشركات”.

وأضاف أن “شركات النفط، مثل دي إن أو (DNO) وجلف كيستون وشماران، تجد نفسها في موقف تفاوضي أقوى، حيث تستند إلى قرار نهائي لمحكمة الكرخ يؤكد قانونية عقودها، إضافة إلى الضغوط الأميركية على العراق لاستئناف تصدير نفط الإقليم”.

وأشار إلى أن “هذه الشركات تكيفت مع الوضع خلال العامين الماضيين عبر استلام دفعات مالية مسبقة من النفط، مما ساهم في استقرار تدفقاتها النقدية وأرباحها، ما يجعلها غير مستعجلة لاستئناف الصادرات قبل ضمان آلية استلام مستحقاتها”.

وختم كلالي بأن “شركات النفط قادرة على الاستمرار بالمبيعات المحلية حتى توافق الحكومة العراقية على شروطها، خصوصًا أن المشترين المحليين يحققون أرباحًا جيدة بشراء النفط بنصف سعر السوق، وفقًا لتصريحات المدير التنفيذي لشركة DNO، كريس سبنسر”.