ملاحظات عراقية على قمة السعودية

بقلم/ حسام خير الله 

عدم توجيه دعوة للعراق لحضور القمة مرده إلى تفهم القيادة السعودية للوضع القانوني العراقي وبالتالي فإن حضور السيد محمد شياع السوداني لاجتماع مكرس بالأساس لفلسطين وقطاع غزة سيضعه في إحراج قانوني عراقي إضافة إلى حالة صدام سياسي مع الحاضرين

قانون تجريم التطبيع الذي أقره مجلس النواب العراقي في شهر ٥ عام ٢٠٢٢ عزل العراق بالكامل عن القضية الفلسطينية على مستوى الجامعة العربية والحلم الفلسطيني بإعلان دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية حدود عام ١٩٦٧

فلسفة القانون حولت الوصف السياسي للأزمة من عداء عرضي بسبب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية إلى حالة عداء ذاتي حيث إن القانون يرفض مبدأ حل الدولتين الذي قبلت به بل وتطالب به حتى حركة حماس كما يمنع أي حديث أو موافقة عراقية على مبادرات الجامعة العربية للسلام ومنها خارطة الطريق

القانون يرفض السلام حتى لو عادت فلسطين من البحر إلى النهر عن طريق المفاوضات وهذا الرفض جعل المسؤولين والدبلوماسيين العراقيين في حيرة حتى في استخدام مصطلح إسرائيل حيث يعتبره جزءا من التطبيع المجرم

تداعيات القانون تشمل تغيير السلوك السياسي والدبلوماسي أمام الأزمة التي باتت عداوتها ذاتية فأصبح العراق بفضل القانون يغرد خارج السرب ليس فقط العربي بل حتى خارج السرب والحلم الفلسطيني الذي ينتظر دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

وجود العراق اليوم خارج المعادلة العربية بهذا الملف سببه حالة صراع داخلي على السلطة ولدفع الاتهامات بين الأطراف السياسية شرع هذا القانون على عجل

قانون تجريم التطبيع شرع بناء على مقترح نيابي ولم ترسل مسودته من حكومة السيد محمد شياع السوداني

فقدان المرونة السياسية بسبب القانون لن يقف عند عزل العراق عربيا فقط بل يمتد حتى إلى المؤسسات الدولية التي ترفض المصطلحات التي يوجب استخدامها قانون تجريم التطبيع عند الحديث حتى عن معاناة الشعب الفلسطيني وحقوقه.