بعد “العفو العام”… تحرك نيابي لتشريع قانون “المغيبين”

متابعات|

قالت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، نيسان زاير، إن تشريع قانون العفو العام يمثل إنجازًا حقيقيًا، خصوصًا وأن هناك الكثير من الأبرياء يقبعون في السجون دون وجه حق. 

وأضافت زاير، خلال مشاركتها في برنامج الثامنة، الذي يقدمه الزميل أحمد الطيب، وتابعته “منصة جريدة” “أنا فرحة بتشريع قانون العفو العام، فقد كنت قريبة من المعتقلين وأعرف جيدًا ما يدور داخل السجون العراقية”.

وأشارت إلى أن “السجون في العراق ليست إصلاحية كما ينبغي، بل إنها في كثير من الأحيان تخرج أشخاصًا غير أسوياء”، مؤكدة أن “ثقتنا كبيرة بالقضاة وقدرتهم على تطبيق قانون العفو العام بعدالة”.

وتابعت: “من غير المنطقي أن تشمل جرعة 50 غرامًا من مادة مخدرة تكفي لـ1500 شخص ضمن العفو العام، فهذا أمر غير مقبول”، مضيفة: “نرفض بشدة تضمين العفو العام المادة الخاصة باختلاس الأموال العامة، لأن ذلك يشجع على الفساد”.

وأكدت زاير أن “ملف المفقودين العراقيين يعد من الملفات المهمة التي ينبغي الانتباه لها ومعالجتها بجدية”، موضحة أن “هناك 52 ألف مفقود خلال الحرب العراقية – الإيرانية، إضافة إلى 1200 مفقود خلال حرب الكويت”.

وأردفت، “لغاية الآن لا نعرف العدد الحقيقي للمقابر الجماعية، فما زلنا نكتشف المزيد منها”، لافتة إلى أن “إيران لم تعترف حتى الآن بوجود 120 أسيرًا عراقيًا لديها”.

وأوضحت أن “العراق لا يمتلك إحصائية متكاملة عن المفقودين، بينما إيران لديها ألف مفقود وتبحث عنهم بشكل مكثف داخل العراق”، مضيفة: “نحتاج إلى تدخل دولي جاد لإنهاء ملف المفقودين العراقيين”.

وأشارت زاير إلى أن “هذا الملف يحتاج إلى تخصيصات مالية لمعالجته، خاصة مع وجود إجراءات معقدة تتعلق بالمقابر الجماعية العراقية، بينما الإيرانيون يستطيعون فتحها بسهولة عبر مجرد اتصال هاتفي”.

وتابعت: “فتح المقابر الجماعية يتطلب وجود فرق مختصة، كما أن هناك لجانًا أممية مشرفة على هذا الملف”، مشيرة إلى أن “هناك تحركًا نيابيًا لتشريع قانون خاص بالمغيبين قسرًا، ونسعى إلى تشريع قانون يعالج المغيبين خلال عمليات التحرير من تنظيم داعش”

وختمت حديثها بالقول: “نسمع كثيرًا عن وجود سجون سرية في العراق، لذلك ينبغي إبعاد قانون المغيبين عن أي تجاذبات سياسية لضمان تحقيق العدالة”.