اربطوا الأحزمة.. المالية النيابية تتحدث عن إمكانية رفع سعر الصرف مجددًا
الدينار يهوي ويهوي

متابعات|..
قدم عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، تصورًا حول جملة من الملفات الاقتصادية والسياسية، مؤكدًا أن كتلته “حقوق” لم تحسم موقفها بشأن المشاركة في الانتخابات المقبلة، كما أشار إلى أن قانون الحوافز المالية للانتخابات لم يُطرح للمناقشة بعد، مشددًا على ضرورة وجود رؤية واضحة بشأن السياسة المالية للدولة.
وذكر مؤنس خلال مشاركته في برنامج “المقاربة” مع الزميل سامر جواد، وتابعته “منصة جريدة”، أن “العراق يجني فقط 3 تريليونات دينار من أصل 9 تريليونات دينار من الضرائب سنويًا، فيما يتم تحويل 250 مليون دولار يوميًا دون الحصول على ضرائب تعادل هذا الرقم”.
وأوضح أن “وزارة المالية تدخل في إنذار مالي لتوفير الرواتب في العشرين من كل شهر”، مشيرًا إلى أن “النفقات الكمالية تستهلك جزءًا كبيرًا من الموازنة التشغيلية، ما يستدعي خفض موازنة 2025”.
وأضاف أن “الأزمة المالية قد تدفع الحكومة إلى رفع سعر الصرف مجددًا”، مؤكدًا أن “غياب خطة واضحة للتعامل مع انخفاض أسعار النفط يشكل مشكلة كبيرة”.
كما أشار إلى أن “العراق ليس مصدر تهديد للمجتمع الدولي ويمتلك خيارات للمناورة، وأن الحديث عن فرض عقوبات أمريكية بدأ بعد احتجاجات تشرين”.
وأكد أن “الإقليم هو الخاسر الأكبر من الترويج لاستهداف النظام والفصائل”، معتبرًا أن “تصوير حل الفصائل كمطلب أمريكي هو طرح محللين غير مؤثرين”.
وأضاف أن “سلاح الفصائل أحد أدوات الردع لحماية الشعب العراقي”، مشددًا على أن “العراق ممتثل لمتطلبات الإرادة الدولية، وليس هناك ما يدعو للخوف”.
وأشار إلى أن “العراق ليس من أولويات الإدارة الأمريكية، وليس كل ما يريده ترامب يمكن تحقيقه”، موضحًا أن “كتلة حقوق لا تعترض على منح 16 دولارًا للبرميل لشركات الإقليم، لكن المشكلة تكمن في عدم اطلاع بغداد على عقود التصدير، وهو ما أدى إلى توقف التصدير”. وشدد على أن “الخلاف الحقيقي بين بغداد وأربيل هو أزمة ثقة، وليس مجرد خلاف اقتصادي أو إداري”.
وختم مؤنس حديثه بالقول إن “حراك تشرين جاء نتيجة تراكم الفشل السياسي لممثليهم”، مشيرًا إلى أن “الجنوب هو الداعم الأساسي لشمال العراق، ولا يجب تصوير مسألة الموازنة على أنها صراع بين الطرفين”.
وأكد أن “تكتل الوسط والجنوب لا يمثل تهديدًا للإطار التنسيقي”.