16 مليون بطاقة انتخابية على المحك.. ماذا يعني التوجه السياسي لاعتماد “الموحدة”؟
البدء الآن غير منطقي

خاص|
قدم الخبير القانوني البارز وائل منذر، اليوم الثلاثاء، رؤية معمقة حول جدل اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة، رغم أنها قد تحد من التزوير، تواجه عقبات تقنية وإدارية جسيمة، وتستلزم إعادة هيكلة شاملة للنظام الانتخابي.
وأوضح منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”.
وأشار إلى أن “هذا التنسيق يشمل عمليات تشابك برمجية معقدة بين الشركات لضمان توافق الأجهزة مع البيانات الوطنية، وهو أمر يستغرق وقتًا طويلاً، إضافة إلى تكلفة مالية عالية”.
وأضاف: “البدء بتطبيق البطاقة الوطنية في هذه الانتخابات غير منطقي، فإعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
وفي سياق متصل، حذر منذر من أن اعتماد البطاقة الوطنية حاليًا سيؤدي إلى فقدان بيانات حوالي 16.5 مليون ناخب مسجل حاليًا، مما يعني العودة إلى نقطة الصفر.
وقال: “هذا المشروع يتطلب إعادة إدخال معلومات جميع المواطنين إلى النظام الانتخابي، مما يزيد من التعقيد ويطيل فترة التنفيذ، ويؤدي إلى هدر الموارد والوقت”.
وأشار إلى ضرورة تبني رؤية مرحلية مدروسة لتحقيق هذا التحول بعيدًا عن الاستعجال، موضحًا أن أي مشروع بهذا الحجم يتطلب تخطيطًا متوسط الأمد.
وفيما يتعلق بمسألة الحوافز والعقوبات الانتخابية، وصف منذر المقترحات الحالية بأنها “غير منطقية”، مشيرًا إلى أنها تمثل عبئًا ماليًا على الدولة.
وأضاف: “فكرة منح مكافآت مالية أو امتيازات وظيفية لتحفيز الناخبين، أو فرض عقوبات على الممتنعين عن التصويت، تحتاج إلى تعديل دستوري لتتحول من حق إلى واجب انتخابي”.
وأوضح أن هذه الإجراءات قد تثير جدلًا قانونيًا ودستوريًا، خاصة أن الحق في التصويت مكفول دستوريًا، ولا يمكن إجبار المواطنين على التصويت إلا بتغيير النصوص الدستورية الحالية.
ماذا عن المقاطعة؟
تحدث منذر أيضًا عن دور الحملات الدعائية في التأثير على نسب المشاركة الانتخابية، مشيرًا إلى أن “الأحزاب التي تروج للمقاطعة تسهم في انخفاض نسب التصويت”. ودعا إلى وقف تمويل حملات المقاطعة على منصات مثل “فيسبوك”، والتي تمولها بعض الجهات السياسية الكبيرة.
وأكد أن التركيز على توعية الناخبين بأهمية المشاركة قد يكون البديل الأمثل لتحفيز المشاركة بدلاً من فرض العقوبات أو تقديم الحوافز المالية، التي قد تشكل عبئًا إضافيًا على الدولة.
وفي ختام حديثه، دعا منذر مفوضية الانتخابات إلى تعزيز التعاون مع وزارة الداخلية لتنفيذ خطة متوسطة الأمد تهدف إلى اعتماد البطاقة الوطنية تدريجيًا”.