البدران يصوب نحو العملية السياسية: ما زلنا في 2003 والتغيير أصبح ضرورياً

خاص|.. 

قدّم الخبير في الشأن العراقي رمضان البدران، اليوم الاثنين، تصوراً شاملاً حول النظام السياسي في العراق، مشددًا على أهمية التمييز بين مفاهيم أساسية، مثل نظام الحكم ونظام إدارة الدولة والنظام السياسي.

وقال رمضان البدران في تصريح لـ”جريدة” إن “نظام الحكم في العراق محدد في الدستور على أنه جمهوري نيابي ديمقراطي، بينما نظام إدارة الدولة هو اتحادي، ومع ذلك، فإن الدستور لم يتطرق إلى النظام السياسي بشكل مباشر”، مشيرًا إلى أن “ما يسمى بالعملية السياسية في العراق هي في الواقع عدالة انتقالية وليست عملية سياسية بالمعنى الدستوري، لأن العملية السياسية كما يجري الحديث عنها تشير إلى دستور مؤقت، بينما الدستور الدائم يبدو وكأنه مجمد أو موقوف التنفيذ”.

وأضاف البدران أن “مفاهيم المحاصصة والتوافق لا علاقة لها بالدستور، فهي خارج الإطار الدستوري، وحتى النظام الانتخابي الحالي لا يتوافق مع ما ينص عليه الدستور، الذي يشير بوضوح إلى أن لكل مئة ألف نسمة مقعدًا في مجلس النواب، مما يستوجب أن تكون هناك دائرة انتخابية واحدة لكل مئة ألف”.

وتابع أنه “في الواقع، ما يجري هو أن الأحزاب والكتل السياسية تقدم قوائم بأسماء أشخاص لا يمثلون الناخبين بشكل فعلي، مما يجعل تشكيلات مجلس النواب غير شرعية وغير دستورية”.

وأشار إلى أن “النظام السياسي الحالي يعمل خارج الدستور، معتمدًا على آليات توافقية ومحاصصات سياسية غير دستورية. هذا النظام أقرب إلى حكم عرفي غير مرتبط بالدولة الدستورية، وهو بحاجة إلى إصلاح جذري يعيد السلطة إلى الشعب ويتماشى مع النصوص الدستورية”.

وأوضح البدران أن “التغيير في النظام السياسي العراقي أصبح ضروريًا، خاصة مع استهلاك النظام الحالي لدوره وافتقاره للقدرة على بناء دولة دستورية حقيقية، فهو بحاجة إلى إعادة هيكلة تعيد السلطة للشعب، وتقوم على آليات ديمقراطية ودستورية حقيقية، بدلاً من الاعتماد على قوانين وأنظمة وضعها لخدمة مصالحه الخاصة”.

وأكد أن “إمكانية تغيير النظام السياسي واردة نظرًا للأزمات المتعددة التي يمر بها العراق، فآخر انتقال للسلطة شهد استخدام السلاح وتهديدات وتوترات، مما يجعل احتمالية التغيير السلمي للسلطة غير مضمونة، وهذه الأزمات ليست نتيجة لتأثيرات خارجية فحسب، بل هي نابعة من الداخل نتيجة النظام السياسي الحالي، الذي يحتاج إلى إعادة نظر في علاقته مع الدولة والشعب وآليات تشكيل الحكومات”.

وختم البدران بالقول إن “النظام السياسي العراقي لا يزال عائقًا أمام بناء دولة دستورية حقيقية، والحاجة ملحة إلى إصلاح شامل يعيد للدستور دوره الحقيقي ويؤسس لحكم يرتكز على الديمقراطية والشرعية”.