عاصفة من التساؤلات حول تسليم العراق للخالدي.. قانوني أم صفقة؟

متابعات|.. 

عاصفة من الجدل تعيشها الأوساط العراقية بعد تسليم بغداد المعارض سلمان الخالدي إلى الكويت، وهي خطوة أثارت تساؤلات قانونية وإنسانية حول أبعادها ومدى توافقها مع الالتزامات الدولية.

وألقت السلطات العراقية القبض على سلمان الخالدي، أمس الثلاثاء، بموجب مذكرة اعتقال دولية صادرة عن الشرطة الدولية (الإنتربول)، وتم نقله فوراً إلى مطار البصرة.

وأكد محافظ البصرة أسعد العيداني في تصريح تابعته “جريدة” أن “الشخص المعني تم إلقاء القبض عليه حسب مذكرة اعتقال دولية صباح اليوم في مطار بغداد، وتم نقله إلى مطار البصرة من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول). وسلمه الإنتربول العراقي إلى الإنتربول الكويتي وفق الاتفاقات الموقعة بين الطرفين”.

وتعرض محافظ البصرة أسعد العيداني إلى انتقادات واسعة جرّاء تسليم الخالدي إلى الإنتربول الكويتي، واعتبر ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان أن مشاركته في هذا الإجراء تعكس رضوخاً لضغوط سياسية، متسائلين عن دور الحكومة العراقية في حماية حقوق اللاجئين السياسيين ومدى التزامها بالمواثيق الدولية.

لكن العيداني رد قائلًا: “لقد مثلت الحكومة العراقية في هذا الإجراء، وحضر عن الجانب الكويتي وزير الداخلية الكويتي عند الحدود، بينما لم يتمكن وزير الداخلية العراقي من الحضور بسبب التزامات أخرى”.

من هو سلمان الخالدي؟
سلمان الخالدي، البالغ من العمر 25 عاماً، هو معارض كويتي وناشط سياسي معروف بانتقاداته الحادة للعائلة الحاكمة وتسليطه الضوء على ملفات الفساد في بلاده، وعاش الخالدي في لندن منذ عامين بعد أن حصل على حق اللجوء السياسي في بريطانيا منذ بضعة أشهر.

وكان القضاء الكويتي قد أصدر حكماً غيابياً بحقه بالسجن لمدة خمس سنوات، بتهمة الإساءة إلى الذات الأميرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي قضية أثارت جدلاً واسعاً، كما أسقطت السلطات الكويتية جنسية الخالدي وأفراد عائلته، ما دفعه إلى البحث عن ملاذ آمن خارج الكويت.

ردود فعل حقوقية واسعة
بدوره، قال الخبير القانوني علي العبادي إن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية في قضية تسليم سلمان الخالدي تثير جدلاً كبيراً حول مدى توافقها مع القانون الدولي الإنساني، إذ أن العراق كان يمكنه رفض هذا التسليم استناداً إلى قوانين الشرطة الدولية (الإنتربول). والدليل على ذلك هو موقف روسيا من رفضها تسليم بشار الأسد رغم الضغوط”.

وأضاف العبادي في تصريح لـ”جريدة”، أن “تسليم الخالدي يفتح باب التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة ضمن صفقة سياسية أو نتيجة مجاملة للكويت، وهو ما يثير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان ويضع العراق أمام علامات استفهام كثيرة”.

وأشار العبادي إلى أن “تسليم الخالدي بهذه الطريقة يعد تسليماً إلى المجهول، وندعو كافة المنظمات الحقوقية والصحفيين إلى الوقوف ضد هذا الإجراء الذي يعرض حياة الخالدي للخطر”.