7 عوامل تمنع تكرار سيناريو الموصل.. ولكن

متابعات|..

كشف رئيس تحرير صحيفة (العالم الجديد) الإلكترونية، منتظر ناصر، عن وجود سبعة عوامل تمنع تكرار سيناريو الموصل.

وذكر ناصر في تدوينة على منصة “إكس” تابعتها ”جريدة“: للوهلة الأولى، قد يبدو المشهد الحالي متشابها في القتامة، إلا أن التأمل العميق، يكشف عن اختلاف كبير في الظروف بين عامي 2014 و2024، حيث يمكننا إجمال أبرزها في هذه النقاط السبعة:

1- قبل 10 أعوام كان تنظيم داعش، بطل قصص القتل والتكفير، هو من يفرض سطوته وهيمنته على أراض سورية، بعقيدته العابرة للحدود، فيما ينخرط ضمن قياداته ومقاتليه عراقيون كثر، أما اليوم، فالسيطرة لتنظيمات محلية سورية مسلحة، قد تحمل أفكارا راديكالية أو طائفية، لكنها لا تساوق أفكار داعش الساعي لإلغاء الحدود، وهذا ما يجعل تلك التنظيمات حبيسة حدود بلادها، ولا تفكر في عبورها.

2- في العام 2014 لم تكن هناك قوات تحالف دولية أو قوات أمريكية في العراق تتحمل مسؤولياتها أمام أي خرق أو انهيار أمني، وذلك بعد انسحابها التام وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن في 2011، قبل أن تعود بعد احتلال داعش للموصل في 2014، بطلب من الحكومة العراقية للمساعدة في “محاربة الإرهاب”، فوجودها الآن يفرض عليها التدخل لحماية البلاد من أي تهديد أمني من هذا القبيل ولا يترك العراق وحيدا أمامه.

3- في 2014 كان العراق يشهد حراكا سياسيا وشعبيا مناهضا للحكومة والنظام برمته، وفي بؤر مختلفة من بغداد إلى الأنبار وكركوك وحتى أربيل، وصولا إلى سقوط الموصل بيد التنظيم المتشدد، وهذا ما لا نشاهده اليوم.

4- في ذلك الحين، كانت الحدود مع الجانب السوري (أكثر من 600 كيلومترا) مفتوحة جميعها، الأمر الذي كان يسهل عمليات التسلل والعبور، فيما تشهد الحدود اليوم، تحصينات واسعة وكبيرة يصعب اختراقها، وتشمل نصب أبراج مراقبة ومفارز حدودية، وأسلاكا مكهربة، وخندقا بعمق ثلاثة أمتار وسياجا بارتفاع ثلاثة أمتار أيضا، مع سيطرة شبه كاملة على الأنفاق والممرات السرية، فضلا عن التعزيزات العسكرية الواصلة نحو الحدود، فضلا عن الاستنفار الداخلي لجميع القوى الأمنية.

5- العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين الحكومتين العراقية والتركية، وهو ما كان مفقودا قبل 10 أعوام، مع علم الجميع بأن الفاعل التركي هو من يملك مفاتيح تلك الجماعات المسلحة التي تكتسح حاليا مدنا كبرى في سوريا.

6- التجربة المرة التي مر بها أهالي المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش في عام 2014، وما تلاها من دمار وتخريب، باتت بمثابة مصل أو لقاح تجرعه الأهالي، وبات من شأنه الحيلولة دون الإصابة بأي فيروس متوقع من أي جماعة مسلحة غامضة.

7- حالة التعافي البطيئة وبدء عمليات الإعمار والاستقرار النسبي وتحسن الواقع الاقتصادي للفرد، كلها عوامل لم تكن قائمة قبل 10 أعوام، ومن شأنها أن تحول دون أي ترحيب شعبي بأي نشاط مسلح من قبل تلك الجماعات.

كل ما قلناه يتعلق بالوضع الراهن المرتبط بأحداث سوريا، وهذا لا يعني ابتعاد الخطر بالمطلق، فالاستقرار النسبي والسلم الأهلي الحالي، لا يمكنه أن يدوم من دون خطوات جادة وفعالة لمعالجة الأزمات المقيمة، لاقتلاع جذورها، وأبرزها الانقسام الطائفي والقومي الذي يتسع يوما بعد آخر بفعل الممارسات السياسية والعسكرية والتشريعات القانونية التي تقرها الكتل السياسية الفاعلة، إذ من الممكن أن يتعكر هذا الهدوء مع أي متغير سياسي وإقليمي، لذا لابد من العمل على خطة استراتيجية طويلة الأمد.

ولابد أن تبدأ تلك الخطة من اقتناع الثنائي الشيعي (الإطار التنسيقي والتيار الصدري)، بالتوقف عن السباق المحموم على كسب أصوات المواطنين الشيعة من خلال ممارسات وتشريعات طائفية، لما لها من أثر استفزازي لمشاعر المواطنين السنة والمكونات الأخرى، والتي من شأنها أن تعزز الانقسام المجتمعي، وتزيد الشعور بالحاجة للاستقواء بقوى خارجية، كما لابد من التخفيف من قبضة الفصائل والأحزاب الشيعية على المناطق والمحافظات المحررة، والتوقف عن تدخلها في عمليات الاستثمار وشراء العقارات ودعم مرشحين على حساب آخرين، من أجل تحقيق تمثيل حقيقي للمواطنين. بحسب ما جاء في نص تدوينته.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار