الاستجواب البرلماني

بقلم حليم سلمان|..

منذ أكثر من 25 عاماً، أتابع بشغف عقد جلسات الاستجواب للبرلمان البريطاني، المعروفة بـ”أسئلة رئيس الوزراء” (prime ministers Questions) والتي تعقد مرة واحدة في الأسبوع، وتحديداً كل يوم أربعاء عند الظهيرة، حيث يقوم الأعضاء بتوجيه أسئلتهم لرئيس الوزراء، والتي تعد من أهم المناسبات البرلمانية في بريطانيا.

ودائما ما أضع المقارنة بين عمل البرلمان البريطاني، وفاعليته وحرصه على ان لا تنحرف الحكومة عن المسار المحدد لها، وعمل البرلمان العراقي الذي اصبح مؤخرا قليل الإنتاج، واتساءل: ما الذي يمنع مجلس النواب من استضافة الوزراء أو رئيس الحكومة، لغرض طرح الاسئلة والاستفسارات، وندع الجمهور ايضاً يستمع، لما يقوله المسؤول التنفيذي عن حاجات الناس، وأوضاع البلد الأمنية والسياسية والاقتصادية أو الأخرى المتعلقة بالأوضاع المعيشية للمواطنين؟!٠

طرح الأسئلة على رئيس الوزراء في البرلمان هو أحدى وسائل الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، وهو جزء من النظام الديمقراطي الذي يهدف إلى الوصول إلى عدة أهداف، أهمها:

1- مساءلة الحكومة حول القرارات والسياسات، ما يزيد من شفافية الأداء الحكومي ويمنع أي تجاوزات أو استغلال للسلطة.

2- التحقق من تنفيذ السياسات والوعود التي قدمتها الحكومة، ومتابعة المنجز منها، وما لم يتحقق، وبالتالي ضمان الوفاء. بالالتزامات.

3- تسليط الضوء على القضايا العامة والمواضيع التي تشغل الرأي العام، والتي تحتاج إلى إجابات من الحكومة، مثل قضايا الاقتصاد أو الصحة أو التعليم أو الخدمات..

4- تشجيع الشفافية والمصداقية، لضمان الحصول على الإجابات من مصدرها، والإطلاع على البيانات والمعلومات الدقيقة.

5- تعزيز دور البرلمان الرقابي ومعرفة ان كانت هناك تجاوزات أو أخطاء في سياسات الحكومة.

بالمحصلة، طرح الأسئلة على رئيس الوزراء أو أية جهة تنفيذية، تحت قبة البرلمان، يمثل آلية ديمقراطية تهدف إلى ضمان أن تعمل الحكومة لصالح الشعب وتلتزم بالمبادئ العامة التي تعهدت بها.