قانوني: العراق بحاجة إلى العفو العام لفتح صفحة جديدة

خاص|..

أكد الباحث القانوني، علي التميمي، اليوم الجمعة، حاجة العراق إلى تشريع قانون العفو العام مع التطورات التي حصلت بعد الحرب ضد داعش ولفتح صفحة جديدة تناسب هذا الحدث المهم.

وقال التميمي لـ”جريدة“، إنه “بموجب الاتفاقية الدولية لمنع الاختفاء القسري لسنة 2006 والموقع عليها العراق بموجب القانون 17 لسنة 2010 عرفت الاختفاء القسري بأنه اعتقال أو إخفاء أو حجز أو خطف الناس دون أسس قانونية وهي محرمة حتى في زمن الحروب، وألزمت هذه الاتفاقية الدول الأعضاء معرفة الأسباب والتحقيق لمعرفة مصير الضحايا وتقديم الجناة للعدالة”.

وأضاف، أنه “وبموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة فإن الرقابة على تنفيذ الاتفاقيات هو من الأمم المتحدة والدولة التي تخالف ذلك تعتبر أخلت بالتزاماتها وبالتالي قد تفرض عليها العقوبات من مجلس الأمن خصوصاً أن هذا الأمر يتعلق بحقوق الإنسان، وأيضاً يحتاج العراق إلى تشريع قانون العفو العام مع التطورات التي حصلت بعد الحرب ضد داعش ولفتح صفحة جديدة تناسب هذا الحدث المهم، وقدم مشروع قانون من مجلس الوزراء سابقاً من 27 مادة لكنه لم يشرع لحد الآن رغم أن العراق يحتاج الى أن يشرع هذا القانون”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار