إنتخابات 2025 : محورية العامل الصدري وآفاقه المستقبلية

بسام القزويني | 24 آب 2024

* قانون الانتخابات هو الزر المشغل لمشاركة السوداني في الانتخابات النيابية والقلم الرصاص الذي يرسم التحالفات الانتخابية.

* ⁠مغادرة عصائب أهل الحق لمرحلة العمليات العسكرية ضد قوات التحالف الدولي مع عودة الصدر والتحولات المجتمعية ربما يدفعها إلى التخلي نهائياً عن السلاح والتحول بشكل كامل إلى العمل السياسي والتشييد الاقتصادي.

* ⁠تنافس السوداني والصدر في بغداد وإمكانية تحول نقاط المنافسة الى نقاط تحالف نيابي هو الأكثر تأثيراً في تشكيل الحكومة والأقوى في تدشين أوراق اعتماد العراق إقليمياً على الاقل .

في كل الأحوال وتحت أي ظرف أصبح من الصعب إجراء انتخابات نيابية في العراق خلال العام الحالي بالاستناد إلى متطلبات قانونية وسياسية عديدة منها احتمالية تعديل قانون الانتخابات رقم (4) لسنة 2023 واستعدادات مفوضية الانتخابات (نصف عام على الأقل) وقبلها اجراء التعديل الثاني لقانون المفوضية المستقلة العليا للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 بعد التعديل الاول رقم (34) لسنة 2023 والذي منحت بموجبه المفوضية الحالية صلاحيات اجراء الانتخابات المحلية وكذلك البرلمانية لاقليم كردستان في 20 تشرين الاول المقبل بالإضافة إلى غياب السبب القسري لحل مجلس النواب وتبكير انتخابات نيابية للمرة الثانية وان حضر السبب فالوقت لا يسمح بحسم الامر خلال العام 2024 .

(الاستراتيجية الصدرية في وسط وجنوب العراق)

تُلاعب معظم القوى السياسية الجماهير بالانتماءات الفرعية أبرزها المذهب والقبيلة وتعلو صافرات هذه اللعبة قُبيل أي انتخابات نيابية وبالتالي جر الإطار التنسيقي التيار الصدري إلى هذه الدائرة من جديد بعد أن غادرها الأخير بُعيد الانتخابات النيابية في العام 2021 حيث شكل حينها تحالف برلماني عمودي عابر للطائفية وكاد أن ينجح مستقطباً بهذا التحالف دعماً كبيراً إلا أن إعلانه عن التيار الوطني الشيعي وبياناته الأخيرة في منصات التواصل الاجتماعي وضعته أمام زاويتين متقابلتين:-

الأولى / محاولة كسب جماهير إضافية لجماهير تياره (الثابت) وهي مكونة من المحايدين والمتأثرين بالتحالف الثلاثي وكذلك المعترضون على سيطرة الإطار التنسيقي في وسط وجنوب العراق خاصة السلوك المنتهج للإدارات المحلية.

الثانية / خسارة الشخصيات والجهات المحايدة في العاصمة بغداد والتي وقفت معه ابان محاولات تشكيل الحكومة بتحالفه العمودي بالإضافة إلى نقصان منسوب الثقة بديمومة التحالف بعدما اوعز بانسحاب كتلته وتقديم الاستقالات الجماعية من البرلمان وترك حلفاؤه في عراء سياسي ملبد بالوعيد والتخوين والانتقام.

(مستجدات العلاقة الصدرية – الاطارية)

تطفو تحالفات الأرجوحة فوق كل البيانات والتلويحات الرافضة والمنددة لذا لا يوجد خط أحمر بين الصدر وأي جهة سياسية منضوية في الإطار التنسيقي لكن هنالك تدرج في ألوان التقارب وأفضلية وفقاً لمواقف سابقة وتفاهمات مستقبلية أي ممكن أن نرى العامري أو المالكي أو الخزعلي في تحالف نيابي وربما انتخابي مع الصدر إذا ما تم الاتفاق وكالاتي :-

أولا / العامري هو الأشد ذكاء بتعاطيه مع الصدر ويُظهر في الغالب عدم رضاه من غياب الصدر عن الحكومة الحالية وربما له نقطة مؤاخذة واحدة لدى الصدر وهي اعتذاره عن الانضمام للتحالف الثلاثي ومغادرة الإطار التنسيقي والتي من الممكن ذوبانها وسط سخونة تشكيل الحكومة إذا ما كانت بدرجة حرارة حكومة كل من عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي وأكثر.

ثانياً / المالكي المراقب من قريب لسلم العصائب وخشيته المتزايدة من الأزمات الداخلية التي لحقت بحزب الدعوة الإسلامية من جانب وكذلك إئتلافه السياسي من جانب آخر وهو ما دفعه للمطالبة بعودة الصدر بل حتى تقديم التنازلات للتحالف معه من أجل قلب الطاولة وفي هذه الحالة إذا ما وافق الصدر فأن الحكومة سوف تتشكل بأفضلية مرشح الصدر لرئاسة الحكومة بيد أنها لن تطول لأن كل منهما سيفقد البعض من جماهيره وسيجني المالكي أرباح وقتيه وسرعان ما سيدخل إئتلافه السياسي ردهة الإنعاش.

ثالثاً / الخزعلي خرج ميدانياً من الصدر وسياسياً من العامري وتحول في الآونة الأخيرة إلى أهم لاعب في الإطار التنسيقي والطامح لتوسعة النفوذ لذا هو يمتلك خيارات البقاء كأحد أهم المؤثرين في المشهد السياسي من بعد الصدر بالتحالف مع الأخير لتشكيل الحكومة ومنحه مساحة اختيار رئيس مجلس الوزراء أو أن يذهب لخيار آخر بتذويب سلاح فصيله بالكامل قبل إجراء الانتخابات وتذويت عناصره بالسياسة وكذلك المشاريع الإستثمارية المُشغلة للمواطنين حصراً وإن كان قراراً صعباً بيد سوف يستقطب من خلاله جمهور آخر يترقب تطفيف السلاح في العراق .

(آفاق التنافس الصدري-السوداني في بغداد)

لم يعلن رئيس مجلس الوزراء عن مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة كما لم تتضح آلياته الدعائية فربما يخوض ذلك بتياره السياسي (الفراتين) أو يتحالف مع جهة سياسية وأكثر لكن نعتقد انه ينتظر إلى ما سيؤول إليه مجلس النواب حول الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي أو تعديله ليتسنى له رسم الخارطة وفي كل الأحوال يبقى رصيده في بغداد أعلى من بقية المحافظات الوسطى والجنوبية للأسباب التالية:-

الأول/ عدم مشاركته في انتخابات مجالس المحافظات مع احتمالية استغلال المال السياسي واستثمارات المحافظات المعنية من قبل معظم الجهات السياسية لصالح صناديق الاقتراع وبالنتيجة دخول السوداني في تلك الساحات مع يقظة الصدر لا تجعله في مصاف المنافسة .

الثاني / يعد السوداني رئيس مجلس الوزراء الأعلى إنجازاً في الملف الخدمي للعاصمة بغداد ونظراً للعطش الخدمي الذي عاشه البغداديون فهم سيضعون تلك الجهود في تفكيرهم التحسبي وسيدفع الكثيرين منهم باتجاه حصول السوداني على ولاية ثانية مما يحقق له تأثير في المقاعد النيابية للمحافظة.

أما الصدر فهو المنافس الأبرز للسوداني في بغداد وبالتالي يمكن نقل الأرجوحة إلى العاصمة لينتج عن حركتها اتفاق (صدري – سوداني) قبل أو بعد الانتخابات وحسب القانون كما أشرنا بيد أن الدفع بأسماء يدعمها الصدر إلى الواجهة الاولى في المرحلة المقبلة وارد مثل السفير العراقي صالح التميمي وكذلك أحمد الصدر الشاب المقبل على العقد الرابع ولعل التحول في حياتهما المهنية سيتجاوز المنعطفات ويمر الاول بالموقع الذي مر به السفير جعفر الصدر في العام 2022 أما التوقف عنده أو مغادرته يعتمد على الطقس السياسي والرياح الاقليمية.