جريدة |..
أكد النائب عن كتلة العقد الوطني علي الفياض، أن قانون الحشد الشعبي بات في طريقه إلى مجلس النواب، مبيناً أن القانون سيخضع لمناقشات مكثفة بهدف ضمان حقوق جميع المقاتلين.
وقال الفياض إن وجهات النظر المختلفة داخل العملية السياسية أمر طبيعي، مشيراً إلى تجاوز أغلب الخلافات المتعلقة باستكمال تشكيل الحكومة، مع توقعات بإنجاز الملف خلال الأسبوع المقبل، لافتاً إلى الانتهاء من ملف نواب رئيس الوزراء، وفي مقدمتهم الخزعلي والمندلاوي.
وفي ملف حصر السلاح، أكد الفياض أن خطوات رئيس الوزراء علي الزيدي مقبولة حتى الآن، موضحاً أن عملية تسليم السلاح ستكون تدريجية ووفق جدول زمني محدد.
من جانبه، قال النائب عن دولة القانون علي الأزيرجاوي، إن مرشحي دولة القانون وصلوا إلى رئيس الوزراء وهناك مقبولية بشأنهم، مؤكداً أن العراق دولة وينبغي أن تكون علاقاته وتعاملاته مع الآخرين على هذا الأساس.
وانتقد الأزيرجاوي حادثة دهس العلم الأمريكي، معتبراً أنها كان يفترض ألا تحدث لأنها سببت إحراجاً للعراق، فيما أكد أن اللجنة الرباعية المعنية بملف حصر السلاح درست الملفات بصورة معمقة، وأن هناك تهويلاً إعلامياً بشأن القضية، في ظل إدراك الجميع للمصلحة الوطنية.
اقتصادياً، أشار الأزيرجاوي إلى أن احتساب سعر الدولار عند 1500 دينار في الموازنة لا يزال موضع نقاش، محذراً من تأثير الأخبار والشائعات في السوق، والتي أسهمت، بحسب قوله، في تراجع القوة الشرائية بشكل كبير.
ولفت إلى ترقب وصول مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، مرجحاً التصويت عليه خلال شهر تشرين الثاني، فيما أوضح أن الحديث النيابي يدور عن نحو 35 ألف درجة وظيفية، نافياً وجود معلومات بشأن 150 ألف درجة.
وفي الشأن الخدمي، شدد الأزيرجاوي على ضرورة توفير البنى التحتية والخدمات اللازمة للمواطنين قبل تطبيق الغرامات المرورية
