جريدة/
أكدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أن تطبيق سلم الرواتب الموحد يواجه تحديات مالية وتشريعية، مشيرة إلى رفع تقديرات الكلف المالية المطلوبة للمضي بتطبيق السلم.
وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان، في تصريح تابعته “جريدة”، إن “توحيد الرواتب يتطلب إنفاقاً إضافياً لرفع رواتب الدرجات الدنيا من السادسة إلى العاشرة، في وقت لا يسمح الوضع المالي الحالي للدولة بتحمل هذه الالتزامات، خصوصاً مع توقف العلاوات والترفيعات بسبب عدم إقرار الموازنة”.
وأضاف جوهان أن “وجود قوانين خاصة تمنح امتيازات لموظفي عدد من الوزارات والجهات، من بينها التعليم والخارجية والكهرباء، يمثل تحدياً تشريعياً يتطلب إجراء تعديلات قانونية”.
وأوضح أن “الفجوة الأساسية بين رواتب الموظفين لا ترتبط بالراتب الاسمي بقدر ارتباطها بالمخصصات التي قد تصل إلى ضعف الراتب الأساسي”، مبيناً أن “اللجنة رفعت تقديرات الكلف المالية اللازمة لتطبيق السلم”.
وأكد جوهان أن “تعديل سلم الرواتب في الوقت الحالي غير مناسب في ظل الظروف المالية القائمة”، مشيراً إلى أن “القرار النهائي بشأن تطبيقه يعود إلى الحكومة ومجلس النواب”.
