جريدة / ..
سجل النائب عن كتلة “تقدم”، سنان الجميلي، أول موقف سياسي داعم للبيان الوطني الموحد الصادر عن ائتلاف إدارة الدولة بشأن حصر السلاح بيد الدولة، واصفًا الخطوة بأنها تمثل استحقاقًا وطنيًا طال انتظاره من العراقيين لتعزيز هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون.
وقال الجميلي، في بيان، اطلعت عليه “جريدة”، إن إعلان ائتلاف إدارة الدولة بشأن حصر السلاح بيد الدولة يعد خطوة مهمة تلبي تطلعات أبناء الشعب العراقي الذين ينتظرون منذ سنوات إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية، وبناء دولة قوية تحتكم إلى الدستور والقانون.
وأضاف أن التوافق الوطني والسياسي الذي عكسه البيان يمثل رسالة واضحة بأن حماية العراق واستقراره مسؤولية مشتركة، مؤكدًا أن احتكار الدولة للسلاح يشكل الركيزة الأساسية لبناء دولة المؤسسات والعدالة، والحفاظ على الأمن المجتمعي.
وشدد الجميلي على أن نجاح هذه الخطوة يتطلب موقفًا سياسيًا موحدًا وإسنادًا وطنيًا واسعًا للحكومة، بما يضمن تنفيذ ما ورد في البيان وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يخرج على قرارات الدولة والحكومة والمنظومة الوطنية.
ويأتي موقف الجميلي كأول إعلان دعم سياسي بارز عقب صدور بيان ائتلاف إدارة الدولة، الذي وضع ملف حصر السلاح بيد الدولة في صدارة أولويات المرحلة المقبلة، وسط دعوات لتوحيد المواقف الوطنية دعماً لجهود الحكومة في تنفيذ هذا الاستحقاق.
