خاص|
أكد الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، علي السامرائي، أن القطاع المصرفي العراقي يعمل ضمن منظومة رقابية مشددة تلتزم بالمعايير المحاسبية والمصرفية الدولية، إلى جانب متطلبات الامتثال الصادرة عن الجهات الفيدرالية الأمريكية، ولا سيما وزارة الخزانة، بما يهدف إلى حماية التدفقات المالية والعمليات المصرفية من مخاطر العقوبات العابرة للحدود.
وقال السامرائي لـ”جريدة” إن جميع الحسابات والتعاملات التي تمر عبر المظلة الرقابية للبنك المركزي العراقي تخضع لعمليات تدقيق ومطابقة مستمرة، وفق آليات الامتثال المعتمدة دولياً، لضمان سلامة النظام المصرفي والحفاظ على علاقاته مع المؤسسات المالية العالمية.
وأضاف أن أي تعاملات أو أرصدة تعود لأفراد أو مؤسسات مدرجة على قوائم العقوبات أو القيود الدولية تُقابل بإجراءات فورية، تشمل التحفظ على الأصول، وتجميد الحسابات المشمولة، وإيقاف جميع مسارات التسوية والتحويل المصرفي المرتبطة بها بشكل نهائي، في إطار الالتزامات الدولية الخاصة بالقطاع المصرفي العراقي.
