أهمية العمل بالمتفق عليه في تعديل قانون الأحوال الشخصية

بقلم د. بشار الحطاب

إن الرجوع إلى حاكمية الآراء الفقهية المشهورة في المذاهب الإسلامية في تنظيم مسائل الأحوال الشخصية قد يؤدي إلى تعدد الإتجاهات والمدارس والاراء الفقهية وأن حصول تنوع في الفتاوى الشرعية يؤدي عادةً إلى تعقيد إثبات الحقوق أو معرفتها والإحاطة بآثارها …
فلا يتسنى للجمهور تيسير العلم بها أو الإطلاع عليها …
لذلك يجب أن يراعي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الأهداف الآتية:
تبسيط الشكلية الإجرائية في المعاملات والدعاوى الشرعية …
تيسير المطالبة بالحقوق وإثبات الوقائع المدنية …
تقريب الأحكام الشرعية المتفق عليها أو الأكثر ملاءمة بين المذاهب الإسلامية …
الحفاظ على تماسك الأسرة وحماية مكوناتها.

مستشار قانوني