نائب يُنوّه بشأن قانون الأحوال الشخصية ويؤكد وجود “تضليل كبير” لمسودة التعديل

متابعات|..

كشف النائب المستقل، د.رائد المالكي،  عن وجود “تضليل كبير” للمسودة الخاصة بالتعديل على قانون الأحوال الشخصية، فيما أكد أن قانون 188 لسنة 1959 “شجع النساء” على طلب الطلاق وتغريم الزوج مبالغ كبيرة.

وقال المالكي في برنامج الثامنة مع أحمد الطيب تابعته ”جريدة“، إن “اختلاف وجهات النظر حول التعديلات والقوانين أمر طبيعي، وتعديل قانون الأحوال الشخصية مطالب به من جهات دينية، حيث يرفض مراجع الدين الشيعة (التفريق القضائي) ويعتبرونه غير صحيح ولا يقع معه الطلاق، ومقترح تعديل القانون لم يوزع داخل مجلس النواب، وتضليل كبير حصل للمسودة الخاصة بالتعديل، وتباين وجهات النظر لا يتعلق بتعديل الأحوال بل حتى العفو العام”.

وأشار إلى أن “بعض الجهات المعارضة للتعديل تحاول التقليل من شأنه، رغم أن التعديلات الخاصة بالأحوال الشخصية تستند إلى الدستور ومن يطبق أحكام المدونة الشرعية هو القضاء العراقي، فيما قانون 188 لسنة 1959 شجع النساء على طلب الطلاق وتغريم الزوج مبالغ كبيرة”.

وبيّن، أن “تحديد الجهات المسؤولة عن وضع المدونة الشرعية حسب التعديلات، وأن التعديلات تتيح المصادقة على العقود خارج المحاكم من قبل المخولين قانونياً، وتحديد اختيار القانون يتم في بداية الزواج بين المدونة الشرعية وقانون 1959، واختيار أحكام المدونة الشرعية أو القانون يعني الالتزام بأحكامه مدى الحياة”.