حيدر البرزنجي عن رافضي تعديل الأحوال الشخصية:يعترضون على شريعة الله

خاص|..

رأى الكاتب والمحلل السياسي حيدر البرزنجي، اليوم الأحد، أن أغلب المعترضين على تعديل قانون الأحوال الشخصية هم غير فاهمين لما ورد في تعديل القانون، كما أنهم ليسوا اختصاص، لذلك الرافضين للتعديل هم يعترضون على شريعة الله ليس أكثر، إما لعدم فهم وإما انسجاماً وتطابقاً مع أفكار مستوردة أو بدفع من بعض السفارات الأوروبية.

وقال البرزنجي لـ”جريدة“، إن “أغلب المعترضين على تعديل قانون الأحوال الشخصية هم غير فاهمين لما ورد في تعديل القانون، حيث لديهم تصورات خاطئة ضخمت عن انطباعات سابقة، بعد أن طرح القانون في سنوات سابقة لكن بقوا يصطحبون الصورة الذهنية السابقة عن القانون وعن ما تمت إثارته من قبل المنظمات النسوية وبعض الشخصيات التي لا لهم علاقة لا في الفقه ولا في الشريعة وأحياناً حتى في الدين، فهم فاهمين الموضوع خطأ، مرة اشتباك مصطلحات وألفاظ ولا يميزون بين سن البلوغ وبين زواج القاصرات حيث كلاهما مختلف، والبعض يفهمها مذهب يريد أن يفرض فقهه على المذاهب الأخرى وفي الحقيقة لا وجود لهذا الأمر”.

وتابع، أن “كل ما في الأمر، هو من حق أي إنسان أن يختار زواجه وعقوده وميراثه وفق ما يعتقد من مذهب ووفق شريعته كما في الأديان المسيحية والإيزيدية والأديان الأخرى كافة، لكن البعض يريد أن يعمل عرض إعلامي بتضامنه وإظهار نفسه مدني، كما أن بعض الفنانين المعترضين هم لا يفهمون في هذه القضية وليسوا اختصاص، لذلك هناك مشكلة في التطفل على بعض الاختصاصات، وأن بعدم التعديل يعني استمرار حيف وظلم كبير على الأسرة العراقية قبل أن يكون للرجل فهو للمرأة والطفل، كما أن الأغلبية مسلمين ومن المفترض أن تكون الأحوال الشخصية والقوانين توافق الشريعة والقرآن الكريم”.

وأضاف، “أما المعترضين فهم يعترضون على شريعة الله ليس أكثر، إما لعدم فهم وإما انسجاماً وتطابقاً مع أفكار مستوردة أو بدفع من بعض السفارات الأوروبية، وكان من المفترض أن من يعترض أن يذهب ويبحث فهم ليسوا فقهاء ولا مراجع ولا يفقهون في الفقه شيئاً ولا في القانون، فليس كل من درس القانون يعني أنه خبير أو يفهم وليس كل من يتصور أنه يفهم الشريعة يستطيع أن يستنبط حكماً شرعياً، لذلك جلّ المعترضين يعود سبب رفضهم في الأساس لأن التعديل صدر – كما يتصورون – من المؤسسة الدينية أو بدعم منها، وأي شيء يصدر من هذه المؤسسة نجد مجموعة يقفون نداً له”.

وخلص البرزنجي إلى القول، “لذلك المؤسسة التشريعية أمام تجربة وامتحان، وليس كل ما يعرض في السوشيال ميديا ويتم الاعتراض عليه يجب أن يتوقف عنه، لأنهم ليسوا في محل تقييم المصلحة العليا للناس واستقرار الأسرة التي تتطلب الالتزام بشريعة الله”.