القانونية النيابية تدعو إلى شمول “جرائم أخرى” بالعفو وتكشف عن “سابقة” بالأحوال

متابعات|..

شدد عضو اللجنة القانونية النيابية، سجاد سالم، على ضرورة شمول جرائم أخرى بالعفو العام ليكون مصمماً لكل طوائف الشعب، فيما أشار إلى أن اعطاء صلاحياتنا القانونية للأوقاف الدينية بقانون الأحوال سابقة من نوعها.

وقال سالم خلال استضافته في برنامج “المقاربة” تابعته ”جريدة“، إن “جميع القوانين الجدلية تأتي من الإطار ومن بينها العفو العام الذي صوت عليه مجلس الوزراء ومجلس النواب بالبرنامج الحكومي، ويجب شمول جرائم أخرى بالعفو العام ليكون مصمماً لكل طوائف الشعب، ومن كان يشيطن العفو العام وافق عليه بالمقايضة مع قانون الأحوال”.

ولفت إلى أن “الكرد والسنة وقسم من الوسط والجنوب لن يعترفوا بتعديل الأحوال الشخصية، والادعاء بأن قانون الأحوال موصى به من قبل المرجعية (افتراء)، وأغلب أعضاء مجلس النواب رافضون لقانون الأحوال الشخصية، و329 نائباً لا يعرفون محتوى مدونات الأحوال الشخصية، والمدونة الواحدة لكل المذاهب كانت لمنع الاحتيال والتلاعب بالحقوق عبر المذاهب، لكن قانون الأحوال الجديد سيجعل حقوق المرأة مختلفة حسب مذهبها”.

وعن قانون إعادة الاملاك المصادرة، أوضح سالم، أن “5 حالات في قانون إعادة الاملاك لا يوجد ما يثبت مصادرتها لأسباب سياسية، وجاءتنا نسخة ثانية مختلفة بالقراءة الثانية لقانون إعادة الأملاك المصادرة”.

وأكد سالم، أن “التوازن مفقود في محتوى جداول الأعمال لغياب رئيس البرلمان، والمجتمع الدولي عليه مسؤولية مكافحة القوانين التي تشرعن التطرف، في وقت بدأت العملية السياسية بالتحلل والتفسخ”.