بعد إحالته إلى محكمة التحقيق.. قانوني يتوقع سيناريو مصير رئيس هيئة النزاهة

خاص|..

توقع الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاثنين، سيناريو مصير رئيس هيئة النزاهة بعد إحالته إلى محكمة التحقيق.

وقال التميمي لـ”جريدة“، إن “قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالة رئيس هيئة النزاهة إلى محكمة التحقيق جاء على خلفية التحقيق الذي قامت به هيئة الإشراف القضائي عندما قام رئيس هيئة النزاهة باتهام قاضي التحقيق المختص بالتحقيق في قضايا النزاهة بمخالفات وربما ترتقي إلى مستوى الجريمة”.

وأضاف، أن “التحقيق الذي قامت به هيئة الإشراف القضائي في التهم الموجهة إلى القاضي جاء استناداً إلى قانون هيئة الإشراف القضائي رقم 29 لعام 2016 المواد 2 و5 و3 من هذا القانون، ولم تجد هيئة الإشراف القضائي ما يشكل جريمة، وبالتالي ما نسب إلى القاضي غير صحيح، لذلك قدمت تقريرها إلى مجلس القضاء الأعلى والأخير بحكم صلاحيته في قانون 160 لسنة 1979 المواد 58 و59 منه أحال هذا الملف إلى محكمة التحقيق لتتخذ الإجراءات بحق رئيس هيئة النزاهة”.

وأوضح، أن “الإجراءات التي تتخذ بحق رئيس هيئة النزاهة ليس بكونه قاضياً وإنما بكونه مكلفاً بخدمه عامة ورئيس هيئة النزاهة، وبالتالي قد يصدر بحقه أمر قبض وتتخذ عليه إجراءات قانونية، وان إجراءات محكمة التحقيق ستكون وفق المادة 226 من قانون العقوبات التي عقوبتها الحبس للإساءة للسلطة القضائية وسوف يحال إلى محكمة الجنح، والأخيرة إذا أصدرت حكماً بحقه واكتسب القرار الدرجة القطعية فإن مجلس النواب سوف يعفيه بناءً على ذلك، حيث إن مجلس النواب هو من يقوم بمراقبة هيئة النزاهة وينهي عمله في هيئة النزاهة، ويقوم رئيس مجلس الوزراء بتعيين رئيس لهيئة النزاهة جديد بالوكالة أيضاً”.

وتابع، “وفي حال صدور حكم على رئيس هيئة النزاهة من محكمة الجنح سوف تذهب نسخة منه إلى المجلس القضائي والأخير فيه لجنة شؤون القضاء ويتم إنهاء عمل القاضي، لأن القاضي يجب أن لا يكون محكوماً بأي جريمة لذلك ينتهي عمله، وهناك احتمالات أخرى إذا لم يصدر قرار ضده أو أغلقت محكمة التحقيق الملف، وكل الأمور محتملة”.