تغيير قانون الأحوال الشخصية.. ما قصة تحالف متضرري المادة 57 مع من أراد ترسيخ الطوائف؟

خاص|..

كشف رئيس اتحاد الحقوقيين في المثنى، المحامي صالح العبساوي، اليوم السبت، أسباب الهجوم المتكرر على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، وكيف تحالف متضررو المادة 57 من القانون وهم فعلاً بحاجة إلى إنصاف مع من أراد تغيير القانون وترسيخ الطوائف.

وقال العبساوي لـ”جريدة“، إن “قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل يعتبر من أرقى القوانين التي تنظم الأسرة في المنطقة، والرقي هذا جاء نتيجة حالة التوازن المدنية المتطورة المستقاة كثير منها من الشرع الإسلامي والمتطابقة مع نسيج الشعب العراقي المتنوع، وبعد عام 2003 تعرض هذا القانون إلى هجمات من المتشددين وغير الراغبين بالمدنية والذين همهم البحث في الماضي فقط دون علم أو دراسة، فمرة تعرض لهجوم لإسقاط هذا القانون بالقانون (الجعفري) وبدأت محاولات الشد والجذب بين محوري المنظمات المحلية والدولية والإقليمية وبين الجهات التي تريد تمرير القانون، وبفعل الضجة الإعلامية الكبيرة نجحت تلك المنظمات في إقصاء القانون وبقي هذا القانون المدني لحد الآن”.

وأضاف، أن “في الأشهر الاخيرة تحالف متضررو المادة 57 من القانون وهم فعلاً بحاجة إلى إنصاف في هذه الفقرة لايجاد حالة من التوازن بين الزوج والزوجة بعد التفريق بخصوص الأطفال وحق الزوجين في التربية، مع من أراد تغيير القانون وترسيخ الطوائف وإيجاد مصادر قوة المتشيخين في الوقفين الشيعي والسني وتقزيم القضاء بهذا الموضوع وتقليل صلاحية القاضي المتخرج من كلية القانون وخبرة في المحاماة ومعهد قضائي بيد شيخ قد يكون لم ينهِ شهادته الاعدادية لكنه لدية هيام في مذهبه ويعشق التصوف”.

وتابع، “سقط القانون المدني بيد مظلومي المادة 57 وعشاق الطوائف والمذاهب والأوقاف، ليعلن القاض قبل عقد القرآن السؤال المهم من أي مذهب أنتم بعد أن كان هذا الأمر موجود ومكتوب لكن لا يعلن عنه لكنه يرتب أثر إسلامي بشقيه الشيعي والسني في ثنايا النصوص أصبح على لسان الزوجين علناً، سقط هذا القانون الرائع الذي كنا نأمل أن يتم التعديل بحدود الضرر من المادة 57 لكن المتربصين وغير العارفين بتطبيقات وقرارات المحاكم حشدوا سيوف الأوقاف والطوائف لتعلن الانتصار الوهمي على المدنية والدولة”.