امتداد تضع أمام السوداني 7 إجراءات للقضاء على “جذور الفساد” في البنك المركزي

خاص|..

أكد القيادي في حركة امتداد مسعد الراجحي، اليوم السبت، أن البنك المركزي فقد قراره السيادي لوجود عاملان يعرقلان عمله تضارب المصالح والفساد، داعياً رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى اتخاذ 7 إجراءات للقضاء على جذور الفساد بشكل جاد وحتمي.

وقال الراجحي لـ”جريدة“، إن “البنك المركزي فقد قراره السيادي، لأن هناك عاملان يعرقلان عمله، العامل الأول هو عامل تضارب المصالح، والعامل الثاني هو عامل الفساد، فحينما يمتلك الهرم بنكاً، كيف يمكن أن نتوقع سير الأمور بشكلها الصحيح”.

وأضاف، “أما عامل الفساد فإن بعض المديرين العامين تابعين لجهات حزبية حاكمة مهد لها نظام المحاصصة المقيت ذلك، ومنهم من يدير أربعة مناصب في وقت واحد ويحصد أربعة مرتبات، وهذا يمكنه من الهيمنة على الكتب الرسمية وتجييرها وتغييرها لصالحه، وبسطوته تلك أثر على بعض قرارات المركزي، بحيث جعل إجراءات التفتيش والمتابعة من صلاحية مكاتب عراقية حزبية وفق نظام المحاصصة سيء الصيت”.

وتابع، “لذلك نعتقد أن تلك القرارات السياسية منحت المأذونية لتهريب الدولار وغسيل الأموال، وما نتج عنها من تعاقب العقوبات الفيدرالية والتي من المتوقع استمرارها أمام غض الطرف عن كل تلك السلوكيات، وبالفعل شرعت بعض المصارف الخاصة إلى تغيير حساباتها إلى مكاتب عراقية، مع تواطؤ سياسي محاصصاتي، فجرى تبويب تهريب العملة وغسيل الأموال وتبويب الصفقات غير المشروعة كافة، فضلاً عن تبويب أذونات الاستيراد والاعتمادات المزورة، ويدخلون منصة بيع العملة كفاتحين ومحريين؛ وإلا لماذا حينما ترسل الحوالات الخارجية تقابل بالرفض من قبل الولايات المتحدة الأميركية؟ وهنا نطرح تساؤلاً؛ هل كل ذلك جرى بعلم إدارة البنك المركزي أم لا؟”.

وأكمل، “وبصدد العواقب الوخيمة التي يشهدها الواقع المصرفي الآن ومستقبلاً أوجه رسالتي إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إذ إن لا أمل يرجى في الإصلاح ما لم تتخذ عدة إجراءات للقضاء على جذور الفساد بشكل جاد وحتمي ومن تلك الإجراءات:

أولاً: تطبيق معايير الحوكمة والشفافية لمحاسبة كل شركات الدفع الإلكتروني التي تستحوذ على القرار المالي والمصرفي.

ثانياً: الإيعاز للشركات الأجنبية التي جلبتموها لتتسلم عمليات تدقيق حسابات الشركات المهيمنة على الدفع الإلكتروني (داخل العراق) على الأقل.

ثالثاً: منح الشركات الأجنبية صلاحية كاملة في تطبيق معايير الحوكمة والشفافية.

رابعاً: غلق البنوك والمصارف المتعددة التابعة للأحزاب وعدم منح إجازات التأسيس إلا للبنوك الموثوقة محلياً وعربياً.

خامساً: السيطرة المالية على العملة في العراق وغلق السوق السوداء.

سادساً: اعتماد إدارة مركزية مالية للدولة.

سابعاً: عدم الأخذ بآراء ذلك المستشار المقرب من مالك إحدى الشركات (القاطن في لندن) الذي يروم جعل ذلك المستشار محافظاً للبنك المركزي”.

واختتم الراجحي حديثه بالقول “قد تكون هناك صعوبة في ضرب من يمول حزباً حاكماً، لكن إن تحققت، فسيذكر التاريخ ان السوداني سواها لأجل مجابهة الفساد”.