سجال قانوني بين خشان وسالم حول صلاحيات المحكمة الاتحادية وموضعها في هيكل السلطة القضائية

خاص – جريدة /..

دار سجال قانوني بين النائبين باسم خشان وسجاد سالم حول صلاحيات واختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وموضعها في هيكل السلطة القضائية.

وقال النائب باسم خشان في مقال له يرد على مقال النائب سجاد سالم الذي نشرته ”جريدة“، “قرأت مقالاً يتعلق بقرار محكمة التمييز الذي أعدم قرار المحكمة الاتحادية كتبه النائب سجاد سالم، عضو اللجنة القانونية، يوازي المتقاطعات ويقاطع المتوازيات”.

وأضاف، أن “الزميل المحترم ادعى إن القول بانفراد المحكمة الاتحادية العليا بعيداً عن السلطة القضائية بأحكامها وشؤونها كالقول في الفصل بين وزارة الدفاع عن مجلس الوزراء. فلم نجد في دستور العراق نص على استقلال وزارة الدفاع هيأة مستقلة مالياً وإدارياً عن مجلس الوزراء كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الاتحادية التي نص الدستور على إنها هيأة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً، وليس هي كمحكمة التمييز التابعة لمجلس القضاء مالياً وإدارياً، رغم إنها مستقلة بأحكامها عنه، المقارنة الصحيحة هي بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء فهما يمثلان السلطة التنفيذية ولكل منهما صلاحياته المحددة في الدستور”.

وتابع، “وفيما يتعلق بصلاحيات المجلس التشريعية، فإن الحكم بعدم دستورية عبارة من فقرة قانونية فهو من اختصاصات المحكمة الأصيلة، وهذا ما سارت عليه المحكمة الاتحادية الأمريكية التي ألغت عبارة (ضمن 1000 قدم من المدرسة)، ولم تلغ ما تبقى من النص القانوني. والولايات المتحدة الأمريكية هي أم الفصل بين السلطات”.

وأوضح، أن “بعض المسائل القانونية تخضع للتقديرات المتباعدة، وبعضها مثل الحساب لا تقبل سوى نتيجة واحدة”.

ورد النائب سجاد سالم على ملاحظات النائب باسم خشان في مقاله المنشور بـ”جريدة“، قائلاً: “كتب الزميل المحترم النائب باسم خشان رداً على مقالنا بخصوص المحكمة الاتحادية العليا وموضعها في هيكل سلطات الدولة. وإذ يستشهد كثيراً بأحكام المحكمة الدستورية الأمريكية، فنسأله هنا؟ هل أقام القضاء الدستوري الأمريكي نفسه مقام القضاء الطبيعي عندما أبطلت المحكمة الاتحادية العليا صحة عضوية رئيس سلطة تشريعية فكانت محكمة تحقيق وجنح أو جنايات ثم اتحادية؟ وفي مداخلة في جلسة مجلس النواب قلت سابقاً لم يبق لنا كسلطة تشريعية سوى قراراً ننتظر فيه من الاتحادية أن تفتينا عند دخول المجلس بتقديم اليمنى أو اليسرى!”.

وتابع سالم، “ثم ذكر (خشان) النص الدستوري المتعلق باستقلال المحكمة الاتحادية المالي والإداري ليقابل بالاتحادية سلطات الدولة جميعاً، وكأن مصطلح (الاستقلال المالي والاداري) فريداً يختص بالاتحادية دون غيرها وهو الحجة البالغة على تفردها عن بقية الهيئات القضائية. واذا وافقنا القول فقياساً على ذلك: أن جهاز الادعاء العام ليس أحد مكونات الجهاز القضائي لأن قانون الادعاء العام نص على الاستقلال المالي والاداري للجهاز. وأن هيئة الاحصاء والنظم الجغرافية ليست مؤسسة تابعة لوزارة التخطيط لأن القانون نص على استقلالها المالي والاداري. وكذلك هيئة الحماية الاجتماعية وهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة المرتبطتان بوزارة العمل، وهيئة السياحة وهيئة الآثار والتراث المرتبطتان بوزارة الثقافة .. الخ”.

وخلص سالم إلى القول “فالاستقلال المالي والإداري لا يعني جزراً منعزلة أو تخليق سلطة، بل هو صلاحية المؤسسة في توجيه الموارد وفق أهدافها وغايات التأسيس لا أكثر”.