ما قصة (الحوالات العراقية) و(الحوالات العربية)؟.. اقتصادي يوضحها في 9 نقاط

كشف الباحث الاقتصادي، زياد الهاشمي ، عن وجود مصارف عربية جديدة في طريقها لدخول النظام المصرفي العراقي ورؤوس أموال عربية ستدخل في ملكية مصارف عراقية، مبيناً أنها تطورات جديدة فتحت الباب مجدداً لمناقشة قضية (الحوالات العربية) و(الحوالات العراقية).

ولخص الهاشمي في تدوينة على منصة “إكس” تابعتها ”جريدة“، في 9 نقاط قطاع الحوالات وما يمكن تسميته بـ(الحوالات العربية) و(الحوالات العراقية)، موضحاً الفروق بينهما، كما يلي:

أولاً: علينا أن نتذكر أولاً، أن الاقتصاد العراقي انتقل بعد عام 2003 من اقتصاد اشتراكي شبه مغلق الى نظام السوق المفتوح الذي فتح المجال لدخول الشركات ورؤوس الاموال في أغلب القطاعات أهمها قطاع انتاج النفط والغاز وقطاع الخدمات وكذلك قطاع المصارف.

ثانياً: النظام المصرفي الدولي أصبح اليوم (نظام معولم) بمعنى انتشار البنوك في دول وأسواق أخرى غير دول التأسيس، على سبيل المثال، الامارات لديها اليوم 39 مصرفاً أجنبياً من مجمل 61 مصرف عامل داخل الدولة، والسعودية لديها 17 مصرفاً أجنبياً عاملاً على أراضيها.

ثالثاً: هناك ثغرات عديدة في الجانب القانوني والتنظيمي في النظام المصرفي العراقي سواء في جانب التشريع او التنفيذ، وهذا ربما من أهم الفروقات بين العراق وبين الدول الاخرى التي تطبق معايير وضوابط تنظيمية مشددة وواضحة تضمن مصالح النظام المصرفي الوطني وتحميه من أضرار الاستغلال التعسفي للمصارف الاجنبية.

رابعاً: استفادت المصارف العربية العاملة في العراق من سمعتها الخارجية وسلسلة بنوكها المراسلة لاقتناص حصص كبيرة من كعكة حوالات الدولار العراقي الخارجي وتحقيق أرباحاً كبيرة على حساب المصارف العراقية الأخرى، التي فقدت كثيراً من حصصها في قطاع الحوالات حتى صار لدينا ما يمكن تسميته (الحوالات العربية) و (الحوالات العراقية).

خامساً: فالمصرف العراقي مهما كان ممتثلاً لضوابط الفيدرالي ولديه شبكة بنوك مراسلة خارجية تسهل عمله، الا أن (حوالته العراقية) ستتأخر وسيتم تدقيقها فيدرالياً وتتعطل الموافقة عليها بسبب شكوك الفيدرالي بأن هذه الحوالة قد تذهب لدعم اقتصادات معاقبة، في حين ان (الحوالة العربية) الصادرة من المصرف العربي سيتم معاملتها بأريحية وتمر مروراً سريعاً بسبب ان هناك ثقة ان تلك المصارف تتبع لأنظمة سياسية لا تتعاون او تدعم دولاً خاضعة للعقوبات الامريكية.

سادساً: من جهة أخرى، المركزي العراقي مطالب بتحقيق توازن اقتصادي (Trade-Off) بين معادلة (أسعار صرف الدولار – دينار مالية الحكومة – دولار الحوالات والمنصة) ومن الواضح أنه اختار ضبط أسعار الصرف والحصول على الدينار بالاعتماد على المصارف العربية التي وفرت للمركزي الدينار اللازم وحولت له ما يريد من دولار لتمشية الاقتصاد وتحقيق الاستقرار النقدي المطلوب، مقابل قبول المركزي بالارباح التي تحققها تلك المصارف من قطاع الحوالات.

سابعاً: حققت المصارف العربية أرباحاً ضخمة من عملية الحوالات لكنها لم تتجاوز بأحسن الاحوال 5% من قيمة منفعة الاقتصاد العراقي من انخفاض أسعار الصرف من مستوى (1600–1460).

ثامناً: هذه الفوائد الاقتصادية لا يجب ان تنسينا أن هناك ثغرات كثيرة في النظام المصرفي العراقي تتطلب تعديلات ومعالجات (تنظيمية وتنفيذية) لحماية هذا النظام ومنع استغلال ما يتوفر فيه من موارد بطريقة تعسفية غير عادلة.

تاسعاً: وتبقى متابعة شرعية ونظافة الحوالات سواء العربية منها او العراقية من قبل المركزي إضافة الى تطبيق معايير تضبط نسب أرباح المصارف، وإبقاء خط ساخن مع الفيدرالي للعمل على زيادة زخم وسرعة الحوالات العراقية، من المتطلبات الهامة والضرورية لتحسين عمل النظام المصرفي وتحسين سمعته دولياً وخلق حالة من التوازن العادل بين كل المصارف العاملة داخل النظام المصرفي العراقي,