قانون الحشد جاهز .. ومئات المرشحين ينتظرون القرار النهائي بشأن مشاركتهم في الانتخابات

متابعات|

أكد عضو مجلس النواب أمير المعموري أن قانون الحشد الشعبي أصبح جاهزاً للتصويت، مشدداً على ضرورة الإسراع بتمريره لما يمثله من أهمية في تنظيم عمل الهيئة وتعزيز دورها في حماية العراق.

وقال المعموري، خلال مشاركته في برنامج “الثامنة” الذي يقدمه الزميل أحمد الطيب، وتابعته “منصة جريدة” إن “هيئة الحشد هي صاحبة فكرة ارتداء الزي العسكري داخل البرلمان وفاءً لدماء الشهداء”، مبيناً أن الخلافات السياسية حالت دون تمرير القانون رغم الحاجة الملحّة له”.

وأضاف أن “تنظيم الحشد لا يضر أحداً بل يحمي العراق فقط، خصوصاً وأن لحظة داعش يمكن أن تعاد في أي وقت”، مشيراً إلى أن “أغلب أعضاء مجلس النواب كانوا جزءاً من الحشد، وبالتالي فهم ليسوا غرباء عنه”.

وأكد المعموري أن “حصر السلاح بيد الدولة بحاجة إلى قانون، والحشد لم يخرج عن الخط، والحالات الفردية موجودة حتى في القوات الأمنية النظامية”، لافتاً إلى أن “لو أجري استفتاء عراقي بشأن بقاء الحشد فإن جميع العراقيين سيطالبون باستمراره”.

وتابع النائب أن “القانون الجديد للحشد سيبقى مطروحاً وإن حاول البعض عرقلته”، موضحاً أن “البرلمان ليس ميتاً لكن الثقة مفقودة بين القوى السياسية”.

وبشأن جلسات البرلمان، أوضح المعموري أن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي أضاف فقرتين إلى جدول أعمال الجلسة الأخيرة، وجمعنا تواقيع لإضافة فقرة تتعلق بالحشد، لكن الجلسة لم تُستكمل”.

وفي ما يتعلق بالملفات المالية، أكد أن “هناك أكثر من 10 حسابات ختامية لم يتم التصويت عليها حتى الآن، والسلطة التنفيذية تتحمل مسؤولية تجاهلها”، محذراً من أن “إقرار موازنات بالتريليونات دون حسابات ختامية يجعل من الصعب معالجة الأخطاء”.

وعن الانتخابات المقبلة، كشف المعموري عن “استبعاد 253 مرشحاً من السباق الانتخابي، واستدعاء أكثر من 400 آخرين”، مؤكداً أن “الإجراءات دستورية والمفوضية الحالية تقدم أداءً جيداً”.