قانون “قُدسية النجف الاشرف”
بقلم محمد العبدلي |..
النجف الاشرف مدينة يتشرف الجميع بالإنتماء لها أو زيارتها، واحترام خصوصيتها الدينية وعاداتها الاجتماعية والثقافية، فهي تضم مرقد سيد الوصيين والبلغاء الامام علي بن ابي طالب (ع) وكذلك الحوزة وجود الحوزة العلمية وكبار المراجع الشيعية،
ولا يُمكن تقبّل أيّة إساءات للمحافظة ولا أيّة عادات دخيلة عليها، لذا ازدادات خلال الفترة الأخيرة المطالبات والضغوط من شخصيات سياسية أو دينية أو اجتماعية على مجلس محافظة النجف لتشريع قانون لحماية قدسية النجف الاشرف وعدم الاساءة للشعائر الدينية بسبب بعض الممارسات غير المنسجة والغريبة على طبيعة المدينة.
وهنا نود أن نقول رأينا بخصوص مع وافر الاحترام لحرص المطالبين بذلك، فإحترام الشعائر وخصوصية النجف الاشرف شيء ايجابي، لكن لا تكون من خلال تشريع قانون يتضمن مصطلحات مطاطة من الصعب تحديد ضوابطها وحدودها، بل قد يُساء او يتم التعسف باستخدامها (كالذوق العام والاداب او الاخلاق العامة)، وربما تكون سلبيات التشريع اكثر من ايجابياته، فمن سيحدد (الذوق العام) او (الاخلاق العامة)؟! ومن سيحدد الافعال المجرمة المخالفة للذوق العام والاخلاق العامة؟!!
وعلينا معرفة آثار وخطورة اي قانون قبل تشريعه خاصة ذات الصبغة الجزائية، ونعتقد أن الحلول الاكثر فاعلية للمعالجة تكون من خلال الفتاوى الشرعية والخطب الدينية وتوجيهات المؤسسات والهيئات العامة والمتخصصة؛ لتهذيب أي ممارسات غير مقبولة لاتنسجم مع طبيعة مدينة النجف الاشرف.
