ديون العراق بسؤال وجواب.. نبيل العلي يقدم “الأرقام الكاملة”

خاص|..

رأى الباحث الاقتصادي نبيل العلي، اليوم الخيمس، أن الديون العراقية بشقيها الداخلي والخارجي ليست مصدر خطر كبير على الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن تراكم هذه الديون يعود إلى سياسات تمويلية وإصدارات نقدية سابقة. 

وأضاف العلي لـ”جريدة” أن “مجموع الدين العراقي الخارجي والداخلي يبلغ حوالي 96 ترليون دينار عراقي، منها 19.5 ترليون دينار (15 مليار دولار) كديون خارجية، غالبيتها لصالح مؤسسات الإقراض الدولية والأجنبية منخفضة الفائدة، بينما الباقي بحدود 77 ترليون دينار يمثل قروضًا داخلية، معظمه لا يتطلب السداد المباشر، حيث إن 52 ترليون دينار منها لصالح البنك المركزي الذي مول الحكومة في أوقات سابقة”.

من هم أبرز الدائنين الخارجيين للعراق؟

يقترض العراق سنويًا من مؤسسات التمويل الدولية أو الأجنبية مثل الصندوق الألماني والبريطاني والياباني، بالإضافة إلى البنك الدولي عبر مؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد. كما تشمل الديون المتبقية ديونًا لصالح الدول في نادي باريس وأعضاء خارج النادي المرتبطة بتركة النظام قبل عام 2003.

كم تبلغ نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي العراقي؟

يقدر الناتج المحلي الإجمالي العراقي بحوالي 250 مليار دولار، ونسبة الديون الخارجية منه تقارب 6%، وهي نسبة منخفضة. أما نسبة الديون الإجمالية الواجبة السداد، باستثناء ديون البنك المركزي (55 مليار دولار)، فهي تصل إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي، وتظل نسبة معقولة.

  ما هي أبرز أسباب تراكم الديون الخارجية والداخلية؟

لا تعتبر الديون الخارجية على العراق كبيرة، وقد استخدمت معظم هذه القروض لتمويل مشاريع استثمارية. أما بالنسبة للديون الداخلية، فإن تراكمها يعود إلى السياسات الداخلية التي مولت عجز الميزانية من خلال الإصدارات النقدية، خاصة في سنوات الحرب بين 2014 و2016، وكذلك خلال جائحة كورونا في عام 2020.

هل يوجد ديون أخرى غير مكشوفة؟

نعم، هناك نوعان من الديون الأخرى التي لم تُدرج ضمن الحسابات أعلاه. الأولى هي الديون غير الرسمية لدول الخليج المرتبطة بتمويل الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، والتي تقدر بـ45 مليار دولار. والثانية هي الديون المرتبطة بالاتفاقية العراقية – الصينية التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها.

هل توجد قيود على العراق بسبب هذه الديون (سياسية أو اقتصادية)؟

لا تشكل الديون الخارجية والداخلية أي مخاطر كبيرة على العراق. لكن فيما يخص القروض المرتبطة بالاتفاقية العراقية – الصينية، لا تزال هناك تساؤلات حول حجم الفائدة والضمانات المقدمة لهذه الديون.