عقوبة عميد كلية البصرة “قد تُلغى” وفق القانون!.. مختصُ يُفجر مفاجأة

خاص|..

أوضح الخبير القانوني، محمد العبدلي، اليوم الثلاثاء ، إن عقوبة العزل من الوظيفة التي صدرت بحق عميد كلية البصرة عقوبة انضباطية مُستحقة، لكن يشوبها عيب قانوني ما قد يؤدي إلى إلغائها في حال الطعن بها أمام محكمة قضاء الموظفين.

وقال العبدلي لـ”جريدة“، إن “العزل من الوظيفة، عقوبة انضباطية مُستحقة، يشوبها عيب قانوني، فقد تداولت المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الأمر الوزاري بفرض عقوبة العزل بحق عميد كلية علوم الحاسوب في جامعة البصرة، وهي عقبة مُستحقة؛ لاتركابه فعلاً خطيراً منافياً للآداب العامة وسلوكيات الاستاذ الجامعي مما يجعل بقاءه في الوظيفة مضراً بالمصلحة العامة، فضلاً عن إحالته لمحكمة التحقيق كون الفعل يعد جريمة جزائية”.

وأوضح، أن “(العزل) يمثّل أشد عقوبة انضباطية يمكن فرضها على الموظف عند ارتكابه فعل مخالف لواجباته الوظيفية والأخلاقية، وتتمثل آثار عقوبة (العزل) بإبعاد الموظف المخالف عن وظيفته بشكل نهائي، ولا يُسمح له بالتعيين مستقبلاً في أي مؤسسة أو دائرة من دوائر الدولة والقطاع العام”.

وتابع، “ورغم تلك العقوبة المستحقة والرادعة، لكن قرار فرضها شابه عيب جوهري في ركن الاختصاص؛ حيث ان عميد الكلية بدرجة مدير عام استناداً إلى المادة (22) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل، فإن فرض عقوبة العزل بحقه يكون من اختصاص مجلس الوزراء بعد اقتراح ذلك من قبل الوزير المختص استناداً إلى المادة (12) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991”.

وأكمل، “في حين لم يتضمن الأمر الوزاري أي إشارة إلى موافقة مجلس الوزراء على العقوبة، بالتالي سيكون الأمر الوزاري عرضه للإلغاء في حال الطعن به أمام محكمة قضاء الموظفين وفقاً للإجراءات القانونية المحددة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام وقانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل؛ لوجود عيب واضح في ركن الاختصاص كان بالإمكان تلافيه منذ البداية، وعدم فسح أي مجال لإلغائها كونها عقوبة مستحقة قياساً بالجرم المُرتكب، مُحققة للزجر والردع الخاص والعام، ودون ضياع للجهود التي بُذلت خلال التحقيق الإداري، وتتناسب مع حجم الحادثة التي شغلت الرأي العام حاول البعض استغلالها للإساءة إلى الجامعات بشكل عام نتيجة ارتكاب جرم فردي”.