أدوات المواجهة… هل يُجدي “التصعيد بحثاً عن حل”؟
بقلم سامان نوح |..
كان من الغريب، طوال انتكاسات الأسابيع الماضية، ومع الوضع المعاشي الكارثي لأبناء اقليم كردستان، عدم اتخاذ الحزب الديمقراطي موقفا حازماً بشأن التدهور المستمر في العلاقة مع الحكومة الاتحادية، اثر قرارات “المحكمة الاتحادية” واجراءات وزارة المالية الاتحادية.
موقف الديمقراطي الذي جاء عبر المكتب السياسي، تركز على مقاطعة انتخابات البرلمان الكردستاني المقررة في حزيران المقبل لأن العملية وفق رأيه “تجري خلافاً للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض”. الى جانب التهديد بالانسحاب من العملية السياسية ما لم تلتزم أطراف تحالف ادارة الدولة بتطبيق الدستور وبنود اتفاق تشكيل الحكومة.
الديمقراطي لديه أوراق ضغط يمكنه اللجوء اليها في مواجهة “انقلابات شركاء الأمس والحاضر”، لعل أولها الانسحاب من الحكومة الاتحادية وفض الشراكة مع قوى الاطار التنسيقي (التي تتصارع أطرافه داخليا)، بسبب عدم تنفيذها لبنود اتفاق “ادارة الدولة” وعدم تعاملها مع القوى الكردية (كما السنية) المشاركة في الحكومة كشريك حقيقي. وصولا الى مقاطعة العملية السياسية بعد ضمان بعض متطلباتها الداخلية.
لكن قرار “عدم المشاركة في انتخابات الاقليم” يسير في اتجاه آخر، وهو “خطوة سلبية” ستفسر كحالة ضعف، خاصة ان الديمقراطي بحكم كونه الطرف الحاكم في الاقليم، في حاجة ماسة الى استعادة البرلمان والمؤسسات الشرعية في كردستان من أجل قول كلمته في مواجهة الحكومة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية التي يرى الكثيرون انها تجاوزت مهامها الدستورية.
كما ان المجتمع الدولي، يلح على قادة الاقليم ومنذ فترة طويلة بتوحيد صفوفهم وانهاء مشاكلهم داخليا بما يقوي الاقليم سياسيا، وهو ما يفرض بالنتيجة اجراء الانتخابات في كردستان وباسرع وقت لاستعادة الشرعية القانونية.
داخليا، وفي صورة تكشف حجم الانقسام والعجز الكردي او اللامبالاة، لم يتحرك الديمقراطي في اجتماعات جامعة او ثانوية مع قادة القوى الكردية لتوحيد المواقف، تجاه “المصائب التي تتوالى على الاقليم” ويدفع المواطن الكردي ثمنها “حرمانا ومعاناة” وصلت الى حد العجز عن شراء الخبز، اثر قرارات عدم توزيع الرواتب.
اضاءة: لم يعد تحالف “ادارة الدولة” والاتفاق الذي شكله، له وجود، بعد ان تنصلت القوى الشيعية الحاكمة من تطبيق كل البنود الأساسية بالنسبة للمكونين الكردي والسني.
اضاءة: يتحمل الحزب الديمقراطي وشريكه الاتحاد الوطني، الجزء الاكبر من مسؤولية “الكارثتين الاقتصادية والسياسية” التي يشهدها الاقليم. فهما مازالا شركاء لقوى الاطار (التي اقصت الصدر، وأبعدت الحلبوسي)، ومازال وزراؤهم ووكلاء وزرائهم في الحكومة (بما فيه وكيل وزير المالية) يمارسون أعمالهم، ومازالت سياسة الصفقات والمصالح الحزبية هي الفاعلة.
اضاءة: مازال الحزبان يبيعان النفط وان كان بأسعار متدنية وفق ما تورده تقارير صحفية وتصريحات نواب سابقين، وبشكل خاص الى ايران، فيما يؤكد الحزبان عجزهما عن تسديد رواتب الموظفين الذين يتلون حزنا وعجزا منذ اسابيع وهو ينتظرون الفرج.
