إنهيار “إدارة الدولة” وخفايا الإنسحابات الداخلية.. “جريدة” تفتح 4 ملفات شائكة مع الركابي

خاص|..

أجرت منصة “جريدة”، اليوم الجمعة، حواراً خاصاً مع رئيس حركة امتداد النائب علاء الركابي، كشف فيه عن قرب انهيار ائتلاف إدارة الدولة، وأسباب عدم مشاركة حركة امتداد في الانتخابات المحلية الأخيرة، بالإضافة إلى سبب التحاق نواب تشرينيون بتحالف الأساس، متطرقاً إلى التصعيد بين الفصائل والأميركان وفشل الحكومة في التعاطي مع قضية غزة.

وطرحت “جريدة”، 4 أسئلة أجاب عنها علاء الركابي، وفيما يلي نص الحوار:

السؤال/ هل تعتقد أن الانتخابات المحلية الأخيرة هي “انتحار” سياسي لمستقبل الإطار من خلال التجديد لبعض المحافظين؟، وهل عدم مشاركة امتداد تُعد انتحاراً سياسياً؟

الجواب/ دفعت قوى الإطار وائتلاف إدارة الدولة باتجاه تشريع قانون انتخابي جديد يخص انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب وأصروا على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في محاولة للملمة شتاتهم وإقصاء الحركات الناشئة واستغلاء غياب مشاركة التيار الصدري، وذلك عبر اعتماد نظام الدائرة الواحدة ونظام التمثيل النسبي سيء الصيت (سانت ليغو).

ثم بدأوا بعد إعلان النتائج بالالتفاف على نتائج الانتخابات عبر توزيع مواقع المحافظين والتجديد لآخرين اعتماداً على أوزان سياسية ابتدعوها ومحاصصة مقيتة كرسوها، نعم أعتقد أن هذه الخطوة ستعجل بانهيار المنظومة السياسية لما يسمى ائتلاف إدارة الدولة التي تفتقر إلى البنى التحتية لأي عمل سياسي مؤسساتي حقيقي، وستزيد من حالة انعدام الثقة بين الناخب العراقي وبين هذه الأحزاب، بدليل نسبة المشاركة المتدنية في عموم البلاد، واضطرار هذه الأحزاب إلى تقديم مرشحين من الخط الثاني والثالث من هذه الأحزاب ومرشحين بصفة مستقلين، خصوصاً وأن نسبة غير قليلة من المجتمع العراقي ترفض عودة مجالس المحافظات وتعتبرها تجربة فاشلة.

أما في حركة امتداد، فنعتقد أن قرارنا بعدم الاشتراك كان صائباً فقد كانت لنا قراءتنا للقانون الانتخابي وإرادة الشارع العراقي وتطلعاته وتقديراً للتضحيات الجسيمة في ثورة تشرين فقد آثرنا على عدم الاشتراك في انتخابات مجالس المحافظات واحتفظنا بخياراتنا من الشخصيات الوطنية للانتخابات النيابية المقبلة.

السؤال/ هناك من يحمل الركابي مسؤولية التدهور الذي عاشته امتداد، لاسيما بعد انسحاب بعض النواب منها؟

الجواب/ من الطبيعي أن توجه سهام النقد البناءة والهدامة المنصفة وغير المنصفة لمن يتصدى للمسؤولية، والفريق الذي تصدى لمسؤولية إنشاء حراك سياسي شعبي ثوري منظم ومؤسساتي مسجل في المفوضية بشكل أصولي تحت عنوان امتداد، تصدى لتكون امتداد امتداداً حقيقياً لثورة تشرين العظيمة، وجزءاً أساسياً من تجربة صناعة حراك سياسي يكون بديلاً عن الطبقة السياسية الحاكمة.

تصدى هذا الفريق للمسؤولية في وقت عزف وتخاذل الكثير عن التصدي لهذا الدور وهذه المسؤولية، تصدى ولسنا خبراء في صناعة الأحزاب ولا أنظمتها الداخلية، لكنه الشعور بالمسؤولية الأخلاقية تجاه الوطن وتضحيات شباب تشرين، ومن الطبيعي أن يمر مشروع حراك سياسي ناشئ بمراحل عديدة وتحديات كثيرة حتى يقوى عوده ونصل إلى مرحلة متقدمة من النضج السياسي والمؤسساتي التنظيمي.

ولدينا من الثقة والآليات في النظام الداخلي ما فيه الكفاية لمراجعة الأخطاء وتشخيصها ومعالجتها، أما النواب الذين انسحبوا وتم لاحقاً فصلهم من الحركة، فقد بدأت بوادر انسحابهم بعد أقل من شهر بعد الانتخابات وقبل أداء اليمين الدستوري ولا تزال أسباب انسحاب بعضهم غير واضحة لنا لحد الآن.

السؤال/ لماذا انفض النواب التشرينيون وذهبوا إلى تحالف الأساس؟

الجواب/ وإن كنت لا أتقبل هذا التبرير، لكن أعتقد أن البعض منهم لم يستطع أن يصبر على أداء دور المعارضة السياسية وآثر الذهاب مع كتلة سياسية داعمة لأحزاب السلطة ومتنفذة، من أجل أن يحصل على بعض التمكين أو الدعم حتى يلبي بعض مطالب ناخبيه الفئوية أو المناطقية الضيقة لا الوطنية طمعاً في انتخابه مجدداً.

السؤال/ كيف يفهم الركابي مشهد التصعيد الأمني في العراق بين الفصائل والأميركان؟ واين تصنّف الحكومة وموقفها في أي خانة أو جبهة؟

الجواب/ كان متوقعاً جداً هذا التصعيد لسببين، الأول هو الدعم الأميركي العسكري واللوجستي الواضح والمباشر للعدوان الصهيوني على المدنيين في غزة، وما خلفه من دمار وجريمة إبادة بشرية، ومن منطلقات أيديولوجية وعقائدية كان متوقعاً أن تذهب بعض الفصائل المسلحة باتجاه استهداف الوجود العسكري الأميركي في العراق والمنطقة.

السبب الثاني هو أن الحكومة فشلت في التعاطي مع هذه القضية بشكل ينسجم مع بعدها الإنساني والأخلاقي والديني، ولم تستثمر الدعم الشعبي العراقي والعربي والشعوب الحرة لأي تحرك بهدف الضغط الحقيقي على الدول الداعمة للعدوان لإيقافه، فكان متوقعاً في ظل غياب الجهد الدبلوماسي الحقيقي أن تلجأ الفصائل إلى التصعيد.

واضاف “أعتقد أن الحكومة جاملت الأميركان كثيراً على حساب معاناة الشعب الفلسطيني ودماؤه التي تسفك كل يوم، وعلى حساب انتهاك السيادة العراقية دونما أدنى رد فعل جاد، وكل ذلك بمبرر عدم زج العراق في عزلة سياسية أو مواجهة مباشرة مع الأميركان، وباستثناء إرسال بعض المساعدات الإنسانية إلى رفح، فقد غضت الحكومة الطرف عن جرائم الكيان الصهيوني ولم تسمح أو تشجع على أي تصعيد شعبي أو نيابي.

وكانت علاقة الحكومة وقادة العملية السياسية الحالية طبيعية جداً بالسفيرة الأميركية في الوقت الذي طالبنا بغلق السفارة وطرد السفيرة وتعليق العلاقات الدبلوماسية ومقاطعة البضائع للشركات الداعمة للكيان الغاصب، وتوجيه رسائل احتجاج إلى ممثلي البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق والتي تمثل الدول الداعمة للعدوان الصهيوني، وطلبنا تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الأميركية وإرسال فريق نيابي وطبي على رأس قافلة مساعدات إلى مستشفيات غزة بعد استهداف مستشفى المعمداني بيوم واحد، وتم رفض جميع هذه الطلبات.