أكثرُ من 25 مليار لعامٍ واحد.. دعوةٌ للتحقيق مع جمعية الهلال الأحمر العراقي!

خاص|..

دعا عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق، علي البياتي، يوم الخميس ، البرلمان وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية إلى التدخل والتحقيق بمصير الأموال التي تصرف على جمعية الهلال الأحمر العراقي، مؤكداً أن إصلاح الجمعية يبدأ من إعادة بنائها من جديد من الهيئة العامة إلى الهيئة الإدارية إلى الرئاسة.

وقال البياتي لـ”جريدة“، إنه “أينما يوجد المال ستوجد الشبهات، وتبقى هذه الشبهات شبهات فلا توجد جهة تحقق فيها وتحاسب بشكل حقيقي، وحتى عند المحاسبة تبدأ التدخلات السياسية والاستثناءات والعفو وغير ذلك”.

وأضاف، أن “البرلمان لا بد له أن يتدخل عند علمه بوجود شبهات في الجمعية واستجواب رئيسها أو هيئتها الإدارية، وكذلك على هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية التحقيق بالقضايا المذكورة في الإعلام بشأن الجمعية”.

وتابع، أن “الجمعية صحيح أنها خيرية إنسانية ومن المفترض أنها مستقلة، لكنها في الأخير هي مؤسسة من مؤسسات الدولة، حتى وإن كانت غير حكومية فهي خاضعة لرقابة المؤسسات الأخرى، ففي ميزانية 2015 تم تخصيص لها ما يقارب من 25 مليار رواتب للجمعية فقط، أو ميزانية تشغيلية، بحسب ما منشور في موقع وزارة المالية، وهذه المبالغ هي غير نصف المليار والتي هي ميزانية استثمارية وما إلى ذلك”.

وأوضح، أنه “بناءً على ما سبق، فإن الجمعية تكلف الدولة ما يستدعي معرفة مصير هذه الأموال والحسابات الختامية السنوية، فمن باب الشفافية ينبغي أن تكون هذه الأمور مكشوفة للمواطن والمؤسسات الرقابية وغير ذلك”.

وأكد، أن “الحل هي أن تقوم المؤسسات الحكومية بأدوارها، أما التصريحات والبيانات وردود الفعل السياسية فهذه غير كافية، فعلى النزاهة القيام بدورها وديوان الرقابة المالية كذلك، والبرلمان نفسه عليه التحرك إذا كانت لديه أدلة ملموسة باستجواب رئيس الجمعية والهيئة الإدارية لها”.

وأشار إلى أن “إصلاح هكذا جمعيات أو نقابات أو اتحادات يبدأ من إعادة بنائها من جديد من الهيئة العامة إلى الهيئة الإدارية إلى الرئاسة، مع العلم أن الدولة لا تزال غير قادرة على إصلاح المؤسسات الحكومية والمؤسسات الوطنية”.