بينهم أسماء ومؤسسات.. “عقوبات متوازنة” محتملة على العراق!
خاص|..
أكد الخبير الاقتصادي، محمد الراوي، يوم الاربعاء ، أن الولايات المتحدة تسعى لتقوية الحكومة العراقية ومساندتها لتحقيق بعض النجاحات، لكنها في الوقت نفسه ستستمر في توجيه العقوبات، وستحاول أن تكون هذه العقوبات “متوازنة” ولا تُسبب ضرراً كبيراً للسوق العراقية، داعياً الحكومة إلى ضرورة التواصل الدائم مع الولايات المتحدة لمعالجة المخاوف الأميركية وإرسال رسائل مطمئنة لتجنب فرض عقوبات على المصارف وكيانات وأفراد داخل العراق.
وقال الراوي لـ”جريدة“، إنه “من المرجح أن تفرض الولايات المتحدة – في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة – عقوبات على بعض المؤسسات المالية والكيانات والأفراد العراقية، بدلاً من فرض عقوبات صارمة على مصارف حكومية”.
وأضاف، أن “الأسباب وراء ذلك، هي حرص الإدارة الأميركية على عدم خلق أزمة للحكومة العراقية لا يمكن احتوائها، كما أن الحكومة العراقية تحافظ على علاقات جيدة مع البيت الأبيض، مما قد يجعل الولايات المتحدة مترددة في فرض عقوبات صارمة على المصارف الحكومية، فلا تزال الحكومة العراقية تحظى بدعم من البيت الأبيض حتى في ظل الهجمات التي تتعرض لها القواعد الأميركية في العراق”.
وأشار إلى أن “الولايات المتحدة تسعى إلى عزل العراق عن الصراعات الإقليمية، مما قد يجعلها تتجنب فرض عقوبات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد”.
وتابع، كما “تدعم الولايات المتحدة جهود الحكومة العراقية في الاستثمار وتطوير البنية التحتية في العراق ومشاريع الاستثمار في مجال الطاقة التي تسعى لها الحكومة العراقية، مما قد يجعلها تتجنب فرض عقوبات قد تُعيق هذه الجهود”.
وأردف، “كذلك تسعى الولايات المتحدة لتقوية الحكومة العراقية ومساندتها لتحقيق بعض النجاحات التي تسهم في تحرير حكومة السوداني من الضغوط الداخلية”.
ونوّه، “لكن لا تزال الإدارة الأميركية مستاءة من ضعف إدارة حلفائها لملف الصراع الدائر في المنطقة، وعدم قدرتهم على ضبط المجاميع المسلحة، وضمان عزل العراق عن دائرة الصراعات الإقليمية، لذلك ستستمر الولايات المتحدة في توجيه العقوبات وإرسال رسائل إلى خصومها في المنطقة لمحاولة ردعهم، وتحاول فرض عقوبات متوازنة لا تُسبب ضرراً كبيراً للسوق العراقية”.
وأكد، أن “من المهم جداً أن تبقى الحكومة العراقية على تواصل مع الولايات المتحدة لمعالجة المخاوف الأميركية وتعزيز الشراكة وإرسال رسائل مطمئنة لتجنب فرض عقوبات على المصارف وكيانات وأفراد داخل العراق.
