عامٌ على إدارة العلاق للبنك المركزي.. جردةُ حسابٍ مخيبة للآمال!

خاص|..

قيّم الكاتب  الصحفي ، حليم سلمان، يوم الجمعة، عمل البنك المركزي في ظل إدارة علي محسن العلاق، والذي كلفه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإدارة البنك بالوكالة بعد إعفاء مصطفى غالب مخيف من منصبه بناءً على طلبه في 23 كانون الثاني 2023.

وقال سلمان لـ”جريدة“ إنه “منذ تسنم علي العلاق إدارة البنك، وإطلاق وعوده أمام رئيس الوزراء في إحداث تغييرات واضحة في السياسة المصرفية، واتباع ما ورد في المنهاج الحكومي لإصلاح المؤسسات ومعالجة ظاهرة الفساد، لم يلاحظ تطوراً ملموساً في جوانب مؤشرة وفيها خلل منذ الإدارات السابقة للبنك، ومنها:

أولاً: فشل المحافظ في ردم الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي للصرف وبين السعر الموازي.

ثانياً: لم يقم المحافظ باقتراح التغييرات في التشكيلات الإدارية والفنية والمالية للبنك المركزي بما يتناسب مع حجم المشكلة التي تعيشها البلاد نتيجة الضغط الأميركي لتنظيم الحوالات المالية، وعدم تزويد العراق بالدولار الكافي لسد حاجات العراق من الاستيراد والاستعمال اليومي للسوق الموازية.

ثالثاً: بطأ المحافظ علي العلاق في تنفيذ الإجراءات الحكومية والمتعلقة بنشر ثقافة الدفع الإلكتروني ومغادرة التعامل بـ(الأوراق النقدية).

رابعاً: لم يحرك أي من الملفات المتعلقة بالقروض التي منحها المحافظ السابق لعدد من المصارف الأهلية والتي تبين لاحقاً ومن خلال الوثائق أنها لم تصرف ضمن الهدف الذي وضع لها، بل استغلتها بعض من المصارف الأهلية لتغطية مزاد العملة والحصول على كمية أكبر من الدولار لغرض (المضاربة).

خامساً: لم يتمكن البنك المركزي من خلال الإدارة الحالية من تطوير الجهاز الرقابي (دائرة الرقابة على المصارف)، بل يوحى للمتابع أن الإدارة الحالية (تتعمد) ترك الباب مفتوحاً لارتكاب المخالفات من قبل أصحاب المصارف، الغاية تندرج ضمن ازدواجية زبائنية و(الجيب واحد).

سادساً: تعطيل المبادرات التي يقوم المركزي بدعم بعض من المصارف خصوصاً المصرف العقاري لغرض فسح المجال أمام المواطنين للحصول على قرض بدون فوائد لشراء الوحدات السكنية، وكذلك القروض المتوسطة لدعم المشاريع الشبابية والتي تتراوح بين 20 – 75 مليون دينار عراقي.

سابعاً: خلال الفترة الحالية من إدارة البنك المركزي مارس الأميركان (الخزانة والفيدرالي) أبشع العقوبات، حيث تم حرمان 22 مصرفاً أهلياً من التعامل بالدولار لأغراض متعلقة بالتحويل المالي، للتجارة والاستيراد.