حلول جوهرية لأبرز المشاكل النقدية والمالية للمركزي العراقي

خاص|..

أوضح الباحث الاقتصادي، زكي الساعدي، يوم الثلاثاء، أداء البنك المركزي العراقي من ناحية السياسة النقدية والمالية، مقترحاً حلولاً جوهرية لها.

وقال الساعدي لـ”جريدة“، عن السياسة المالية للمركزي العراقي إن “الحكومات المتعاقبة لم تفلح بضبط الإيرادات النقدية والنفقات ولم تستطع أن تضع لكل موازنة ميزانية وحسابات ختامية تصفر الديون المترتبة أو السلف التي تم إنفاقها لأنها تعتمد على عدة محاور غير قادرة على الحد من الهدر أو تحديد الأرقام بصورة دقيقة تضمن عدم الالتفاف على الأرقام كل هذه الإشكاليات يكمن الحل لها باستخدام النظام الرقمي الذي يتعامل مع الأرقام بصورة متساوية بغض النظر من هو صاحب هذه الأرقام”.

وأضاف، “أما على صعيد السياسة النقدية، فالحكومة في أول طريقها للسيطرة على تدفق الكتل النقدية من خلال البدء بمشاور الحد من استخدام العملة والتعويض عنها باستخدام الكردت كارد والدفع الرقمي، وهذه الخطوة قد تكون متأخرة كثيراً بالمقارنة بالدول المجاورة إضافة إلى كون العملية غير محمية مالياً من الاختراق”.

وأوضح الباحث الاقتصادي، “وكان من المفترض إنشاء شركة وطنية خاصة بالكردت كارد تكون مؤمنة أكثر وبرعاية حكومية وتخفف عن المواطنين الأجور المستقطعة التي باتت تصل إلى أكثر من 13 ألف دينار جراء تحويل الراتب”.

وزاد، “أما مشكلة سعر صرف العملات الأجنبية أمام الدولار والفرق بين السوق الموازية والبنك المركزي ومبيعات نافذة بيع العملة، فلن تتمكن إجراءات البنك المركزي بضبط هذا الفارق والأسباب عديدة، ولكن هذه الأسباب تتمحور بأن عملية البيع تحتاج إلى الكثير من الإجراءات الحازمة لمنع تهريب الدولار والحد من التعامل العيني به وعدم ثقة المواطن بالعملة المحلية واقتناءه للدولار جراء التقلبات السياسية وضعف المنظومة البنكية”.

وعن الحلول المناسبة، أكد الساعدي، أن “أهم حل جوهري هو استحداث الرقم الضريبي الموحد (central IPan) لكل عراقي يرتبط به كل الأرقام المالية التي لديه في المصارف، وبذلك يكون حسابه مكشوفاً للجهاز الضريبي المركزي والذي يراقب المدخولات والمصاريف ويحسب بصورة تلقائية الفرق وتصبح هناك عتبة مالية للضريبة، أي أن الفئات الكادحة وطبقة الموظفين ما دون 4 ملايين دينار شهرياً معفيين من الضريبة المركزية وما زاد عن ذلك شهرياً تكون ضريبة مركزية متزايدة حسب المدخولات تصل إلى 50 بالمائة للأرقام الخيالية، وبذلك سيكون السارق تحت سطوة الضرائب قبل سطوة القانون إن استطاع التحايل على القانون”.

وبيّن، “وبذلك يتم القضاء على نصف الفساد على الأقل، ويتم استرجاع نصف ما مسروق وكل ذلك بنظام رقمي مصرفي متطور يضمن ويحفز الجميع على اقتناء البطاقة المصرفية الكردت كارد من شركة وطنية يتم إنشاءها وتسهيل عملية اقتراض المواطنين وتعويم مقيد للدولار ويكون بإمكان أي مواطن عبر الشبكة الوطنية الشراء بالدولار من الأسواق العالمية لا تهريبه لأن المبالغ العينية ستكون ممنوعة التداول”.